أكدت وزارة شؤون مكافحة الفساد في لبنان على بديهية ان “خضوع شركة طيران الشرق الأوسط لقانون التجارة البرية لا يجعلها بمنأى عن رقابة الدولة”، لافتة الى ان “الشركة ومنذ أواسط التسعينيات أصبحت شركة مختلطة يمتلك مصرف لبنان 99 بالمئة من أسهمها ويمتلك المستخدمون 1 بالمئة منها والشركة المختلطة هي التي تكون أسهمها مدفوعة قيمتها من المال العام (وليس العمومي) وفي حالتنا هو مال مصرف لبنان، ومن المال الخاص وفي حالتنا هو مال المستخدمين”.
وأشارت الوزارة في بيان اصدرته اليوم، الى “أن حماية المال العام تحتم على القضاء المختص التدخل للتثبت من عدم وجود هدر أو إساءة امانة، في شركة الميدل ايست، وعلى ان وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ستتخذ الإجراء القانوني الكفيل بالزام مجلس إدارة الشركة الكشف عن ملابسات المناقصة المزعومة في العام 2016”.
وجاء في بيان الوزارة :”إن محاولة رئيسها المدير العام المفوض التلطي خلف تكليف المحامي عضو مجلس الإدارة للاطلاع على مشروع العقد ليس من شأنه رفع المسؤولية عن رئيس مجلس الإدارة لجهة كيفية دراسة الصفقة من الناحية المالية، واعتماد أعلى درجات الشفافية والنزاهة عند ابرامه عقودا ترتب في النهاية أعباء كبيرة على مالية الشركة، التي هي أيضا أموال عامة، لكون الشريك الأساسي في الشركة هي مؤسسة عامة لبنانية وليس كما ذكر المدير بأنها شركة خاصة تخضع لأحكام قانون التجارة بدون أن ترتب أي أعباء على المال العام”.
وطلبت الوزارة في بيانها “من المدير العام التوقف عن استعمال كلمة إقحام، فالدولة لا تقحم نفسها في أي شأن لأنها حاضرة دائما في قلب الوطن وحريصة على حسن سيره”، مؤكدة “أن شركة طيران الشرق الأوسط العربي كما هي تسميتها هي الشركة الوطنية العزيزة التي ندعمها بكل قوانا ولا نسمح لأحد بالتهجم عليها بل نهدف إلى تعزيزها وتحسينها عديدا وعتادا وأن تنتشر في جميع أنحاء العالم وتتملك الحصة الرئيسية في سوق السفر اللبناني وأن يصبح مطار بيروت المطار الأساسي والمدخل الجوي الرئيسي لكل البلدان العربية كما شاءه القادر”.
