وزارة العدل تدعي على سلامة وشريكيه بالرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب
تقدّمت الدولة اللبنانية اليوم، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وطلبت في الخاتمة:
“- أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحقق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.
– ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.
– ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها”.
وكان اليوم موعد استجواب سلامة تنفيذا للاستنابة القضائية الاوروبية حيث حضر القضاة بالفعل الى قاعة قصر العدل في بيروت، كما حضر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ولكن سلامة لم يحضر الجلسة، وقد رفعت جلسة استجواب سلامة الى الغد.
وتم تناقل معلومات صحافية مفادها بأن سلامة تقدم بمذكرة توضيحية معتبرا ان “استدعاءه لجلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية” كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي “تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية”.
وتم ارسال المذكرة الى النيابة العامة التمييزية لابداء الرأي على ان يصار بعد ذلك الى تحديد مصير الجلسة التي لم يحضرها سلامه.
