هل الحرب الصينية – الاميركية حتمية فعلاً ؟وما هي سيناريوهاتها؟

فهل يعني ذلك هزيمة للصين، أم أن صراعا صينيا أمريكيا يلوح في الأفق؟

لقد كانت التصريحات بشأن نتائج اجتماعات قمة دول “مجموعة العشرين” G20، التي اختتمت أعمالها مؤخرا في بيونس آيرس شديدة التناقض، فكلا الطرفين تحدثا عن تحقيقهما مكاسب، بينما صمتت الأطراف الأخرى بشأن هذه المكاسب. لا شك أن الصين وافقت على خفض الضرائب على السيارات الأمريكية، وزيادة استيراد السلع الأمريكية إجمالا، مقابل موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تأجيل تطبيق فرض 25% من الضرائب على السلع المستوردة من الصين، والتي يقدر حجمها بـ 200 مليار دولار، لكن المفاوضات الأساسية لا زالت مؤجلة، وليس ذلك فحسب، بل إن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى تحديد القضايا الأساسية على أجندة النقاش، ما يجعلنا نستنتج أن تلك الهدنة بين الطرفين هي هدنة مؤقتة وهشة، بينما لا يزال الصراع يلوح في الأفق.

إن على الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ إجراءات صارمة وفعالة وفورية، للبقاء في موقع الزعامة، وكل يوم يمضي، تنخفض فيه فرص نجاحها في هذه المهمة، أما الصين، فليس عليها سوى الاستفادة من الوقت، والتريث فحسب، فنمو التوجّه والإيقاع الاقتصادي والعسكري الصيني بمعدلاته الحالية سوف يدفع بالصين، بعد عشر سنوات، إلى مقدمة الدول العظمى على مستوى العالم بكل المقاييس.

أما من جانب الولايات المتحدة، فلم يعد لديها بديل سوى البحث عن وسيلة لإيقاف نمو الصين، وإلا فسوف تتفوق عليها الأخيرة، ولن تأتي الولايات المتحدة الدولة ثانية في ترتيب الدول العظمى فحسب، وإنما سيفقد الدولار مكانته كعملة عالمية التداول، ومعه ستفقد الولايات المتحدة إمكانية رفع سقف ديونها بلا حدود، وبالتالي تفقد الازدهار ومستوى رخاء حياة الأمريكيين، الأمر الذي يهدد بتفجير الولايات المتحدة الأمريكية من الداخل، بالنظر إلى المكونات العرقية للمجتمع الأمريكي شديدة التعقيد، وما يرتبط بها من مشكلات طبقية واجتماعية، وهو ما يمكن أن يقذف بالبلاد إلى فوضى الحروب الأهلية والعرقية. وفي تلك الحالة لن تظل الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، وستكرر مصير انهيار الاتحاد السوفيتي، ولكن بشكل أكثر دموية وإيلاما.

في الوقت نفسه فالوضع في الصين ليس أفضل كثيرا، الوضع الاقتصادي ليس ورديا، وقد تراجع النمو الاقتصادي بشكل كبير عام 2018، كما أن للصين هرمها الائتماني الخاص بها، والذي يهدد أيضا بدوره الاقتصاد الصيني. وبشكل عام فإن الوضع الاقتصادي المركب للصين يحد من قدرة بكين على تقديم تنازلات، ويدفعها نحو طريق المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يدور التاريخ في حلقات، وكان للحروب “الساخنة” التي دارت بين الصين والأنغلوساكسونيين من قبل نفس الأسباب التي تتوفر الآن، لذلك فربما تحدث الحرب المتوقعة بنفس السيناريو.

دعونا نتذكر هنا “حروب الأفيون” منتصف القرن التاسع عشر، حينما كانت الصين تبيع بريطانيا العظمى سلعا أكثر مما تشتري منها، وكانت الخزائن البريطانية خاوية، ما اضطر الحكومة البريطانية إلى البحث عن مخرج، ألا وهو بيع الأفيون للصينيين بشكل غير شرعي، حتى تحول فائض ميزان التجارة بين البلدين لصالح بريطانيا عام 1833، ليمثل الأفيون، عام 1835، ثلاثة أرباع واردات الصين، ما أدى إلى وقوع ملايين الصينيين في براثن المخدرات البريطانية، وانهارت الأمة الصينية وقتها وبدأت في التآكل.

كانت رغبة لندن تشريع تجارة المخدرات في الصين بالكامل، فتزايد التوتر، بينما شرعت السفن الإنجليزية في ممارسة الاستفزاز، بغرض إشعال فتيل المواجهات العسكرية، وحينما أغلقت الصين حدودها أمام التجار الإنجليز ردا على أحد الاستفزازات في نهاية المطاف، أعلنت بريطانيا الحرب على الصين عام 1839.

وعلى الرغم من أن الأسطول البريطاني، والقوات الاستكشافية كانت أقل عددا من الجيش الصيني، إلا أن الإعداد الجيد، وقدرة الأسطول البريطاني الفائقة على المناورة، وتفوق السلاح البريطاني مكّنوا بريطانيا من تدمير الجيش الصيني. وفرضت بريطانيا على الصين، نتيجة للحرب، توقيع اتفاقية معها، تفتح الأخيرة بموجبها البلاد أمام التجار الإنجليز، وتسمح بتجارة المخدرات. عقب ذلك بدأت الحرب الأهلية في الصين، ومعها انتشرت الأوبئة، والمخدرات، وانهار الاقتصاد، وغابت الصين عن العالم في انهيار كامل لمدة قرن ونصف من الزمان.

أجد أن التوازي بين الوضع آنذاك والوضع الراهن واضحا للعيان.

فالصين تتحرك اليوم نحو استقلال ملحوظ، وأصبح لديها مع الولايات المتحدة الأمريكية فائض في الميزان التجاري مثل الفائض الذي كان لديها مع بريطانيا، وهو فائض ينمو مع الوقت، على الرغم من كل المعوقات والضرائب التي يفرضها ترامب لعرقلة هذا النمو، في الوقت الذي يطالب فيه ترامب بـ “فتح” الأسواق الصينية، وتصفية الفائض التجاري الصيني، بينما يعزّز الأسطول الأمريكي تواجده في بحر الصين الجنوبي، وتزداد الاستفزازات ضد الصين وروسيا، على غرار الاستفزاز الأخير في مضيق كيرتش، وهي استفزازات من الممكن أن تصبح سببا للحرب. لقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا الصين وروسيا على قائمة أعدائها، بينما يصرح الجنرالات الأمريكيون بكل وضوح، بأن أمريكا سوف تحارب الصين قريبا، وليست تلك خدعة من الخدع.

إن سيادة الغرب على كوكبنا لا تستند إلى قيم رفيعة، أو تفوق تكنولوجي، على الرغم من أهمية ذلك أيضا. لكن الغرب حصل على رخائه، وتطوره التكنولوجي باعتماده حصرا على القوة العسكرية، التي مكنته من سرقة المستعمرات، وفرض إرادته، وقواعد لعبته على الآخرين.

لذلك فليس من قبيل الصدفة أن تبلغ قيمة الميزانية العسكرية للولايات المتحدة مجموع الدول الست التالية لها في القائمة مجتمعة، بصرف النظر عن حجم الديون الضخمة التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية، أو اقتصادها المتباطئ.

إن روسيا لا تهدّد زعامة الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا، بينما تكمن خطورتها فقط، في أنها تتحدى سياسات القطب الواحد الذي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. ولا شك أن صراعا عسكريا محدودا مع روسيا لن يحل هذه المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، والحرب الواسعة يمكن أن تتصاعد لتصل إلى نهاية نووية عالمية. فروسيا اليوم هي الدولة الوحيدة في العالم، القادرة على تدمير الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، لذلك يخاف الأمريكيون من أي مواجهة مع روسيا، ويكتفون بالحصار.

أما القدرة العسكرية الصينية، فعلى الرغم من نموها المضطرد، إلا أنها لن تقارن بالقدرات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن الناتو، خلال السنوات العشر القادمة، في الوقت الذي تعجز فيه الصواريخ الصينية العابرة للقارات عن مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية بالمقارنة مع أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية، لذلك فواشنطن مطمئنة من خسارة محدودة، حال تطور أي صراع مع الصين إلى صراع نووي. لكن الأمر لن يتطور إلى هذا الحد، بالعودة إلى “حروب الأفيون”، فيكفي الآن حصار بحري، مع إجراءات عسكرية محدودة، تثبط الروح المعنوية الصينية، وترغم الصينيين على الاعتراف بالهزيمة، وتوقيع اتفاقيات، كتلك التي وقعت في السابق مع بريطانيا في حروب الأفيون، لتقضي هذه الاتفاقيات بالحد من الصادرات الصينية، وفتح الأسواق الصينية للغرب، ما يمكن أن يدفع بالصين إلى فوضى داخلية، ويعزز من قيادة الغرب لمئة عام إضافية، أو هذا على الأقل ما تخطط له واشنطن. على كل حال، لم يعد أمام الولايات المتحدة خيار آخر، حتى ولو كان هذا الخيار بلا أمل.

* محلل سياسي