أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي قراراً قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة ادارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان.
ويأتي القرار بناءً على طلب الحجز الاحتياطي المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام” ممثلة بالمحامين حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وانيس، بيار الجميل، فرنسواز كامل، باسل عباس.
وقد صرّح المحامي حسن بزي بأنَّ هذه الخطوة القانونية اجراء ضروري تحفُّظي ضماناً للحقوق الشخصية المرتبطة بالدعوى الجزائية التي سبقَ لنا تقديمها ضد حاكم مصرف لبنان أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة لارا عبد الصمد والتي حُدِّد موعد بدء المحاكمة فيها بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤.
