مصدر فرنسي ل”الدنيا نيوز”: توقيف سلامة بداية ومذكرات اخرى بحق معرقلي تسليمه مهما كانت مناصبهم والذرائع
بقلم : عباس صالح*
صرخات اللبنانيين الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر المدقع، والمودعين، لم تُسمَعْ على امتداد اربع سنوات، وصلت الى اطباق السموات العلى، ولم يسمعها أركان العصابة الحاكمة وآلهة المنظومة، واداروا لها الاذن الطرشاء … لا بل قُمِعَ وخُوِّنَ كل صوت أراد أن يقول للحكام: إنكم مجرمون، جوعتم شعوبكم لغايات دنيئة في أنفسكم.
رياض سلامة ليس إلا أداة رخيصة، نفَّذ وما يزال مخططات عصابات المنظومة السياسية التي ظللته ورسمته إمبراطوراً إبتلع مئات المليارات من الدولارات ووزعها عليهم بمعرفته…وابسط دليل انهم عندما طلبوا منه تخفيض سعر الدولار خلال دورة 2022 من الانتخابات النيابية، ليمرروا انتخاباتهم بلا نقمة شعبية، امر زبانيته بتخفيضه من حوالى 40 الف ليرة الى ارضية ال20 الفاً وبعد مضي الانتخابات عاد السعر ليقفز قفزات وصلت الى حد ال150 الف ليرة قبل ان يعود ويضبطة على التسعينات.
طيلة السنوات الماضية، صُمَّت آذان العصابة، وتمنعت عن سماع آلام الجوعى، وصرخات المرضى وأنين المقهورين، ورسائل المنتحرين، وحشرجات الموتى قهراً، وبالسكتات الدماغية، وكل الذين عانوا تبعات الانهيار المالي المصطنع، بل انها أمرت قضاتها بالخرَس، وتنييم ملفات المتضررين، والتهويل عليهم إن أصروا على المضي في دعاويهم، والخ من كل ما حصل وبات معروفاً للقاصي والداني حتى اليوم.
الآن تغيرت مجريات اللعبة بفعل قاضية فرنسية نزيهة بالفعل. فقد تبين ان أود بوروزي لا تخشى في الحق لوم أركان العصابة الحاكمة في لبنان ولا تعير اهتماماً لتهديداتهم بتركيب ملف لها، وطردها من القضاء على أساسه اذا تجرأت… وليس لديها ما تخافه متحصنة بقوس عدالة حقيقية في فرنسا، حيث القضاء قضاء، وليس “فوطة” يمسح بها السياسيين أوساخهم. واستقلاله فعلي وليس صورياً، وسلطاته عليا، وضميره صاحٍ ، وليس مرتهناً ، ولا ينطق عن هوى سياسي او مالي او سواه.
من هنا صدحت بوروزي بصوت العدالة الفرنسية بالحق جهاراً، وقالت ان ما يجري على ارض لبنان من سرقات علنية، وابتزاز ، واهانات لكرامة البشر، واحتقار لقيمهم، والاستخفاف بإنسيانيتهم، والتنمر المعلن على ضعفهم حيال نجاسات المنظومة وزعرانها وزبانيتها… هي قالت بمذكرتها ان شعباً بأكمله يُسحق بلا رحمة تحت أقدام هؤلاء الفيلة، ولا يجوز ان يبقى المجرمون طلقاء ومطلقي الايدي ، وبلا حساب.
واذا كان العالم الحر جاداً فعلاً في شعاراته الإنسانية ومقولاته الضميرية، فيجب على كل حر في هذا الكون ومن موقعه، إنصاف المظلومين والمقهورين والمسحوقين المخنوقين في لبنان، وبالتالي فإن المدخل إلى تقليم أظافر وأنياب ذئاب العصابة الحاكمة، يبدأ من أمين أسرارها المالية الذي يجب توقيفه والتحفظ عليه، قبل ان يقتلوه ليدفنوا أسرارهم وسرقاتهم معه.
في هذا الاطار، تقول مصادر فرنسية عليا ل”الدنيا نيوز” ان ما حدث ليس الا بداية ومدخلاً، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف بحق سلامة صدرت لتنفذ، وستنفذ، والمحاكمة في فرنسا ستستمر وستتوسع لتشمل عواصم اخرى اوروبية وعالمية، والملاحقات ستتوسع وستكبر ككرة ثلج، وليس وارداً في اي حال من الاحوال الركون الى الحمايات القانونية المحلية القائلة بعدم جواز تسليم متهم الى فرنسا لمحاكمته على ارضه، لأن من شأن ذلك ان يسفر حكماً عن استدعاء المعرقلين على أعلى المستويات السياسية، وتوقيفهم غيابياً او وجاهياً، ومن ثم فرض عقوبات حتمية عليهم. وهذا ما يعني من تقييدهم واحراج السلطات اللبنانية التي ستخضع في نهاية المطاف لتسليمهم جميعاً للمحاكمة امام محاكم دولية، على اعتبار انهم عرقلوا المحاكمات ومنعوها في لبنان.
——————————————
*صحافي . رئيس تحرير “اخبار الدنيا”
