رأى الكاتب ماريك فون رينيكامبف، إن نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المتشدد مع إيران يتعارض بشكل صارخ مع إجماع خبراء المخابرات والسياسة الخارجية والعسكريين في البلاد.
وذكر في مقال بصحيفة “ذا هيل” الأميركية أنه “من الحكمة أن يفكر الحزب الجمهوري في كيفية رؤية كبار المسؤولين الإسرائيليين للصفقة وهم الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن بلادهم من التهديدات الخارجية”.
وعمل رينيكامبف محللا في مكتب الأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة النووية التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
وقال : يجادل الجمهوريون بشأن جدوى الاتفاق النووي الإيراني ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وهو الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل أحادي عام 2018.
ومن بين المديرين الستة السابقين لوكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، أشاد أربعة منهم علنا بالاتفاق النووي الإيراني، وفقا لرينيكامبف.
ولم يكرر أي منها انتقادات رئيس الوزراء نتانياهو “غير العادية” للصفقة التي وقعت في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2015.
وقال الكاتب إن مسؤولي الاستخبارات رفيعي المستوى ليس وحدهم من أيد الصفقة التي وقعتها القوى الكبرى مع إيران (5+1)، حيث أيد خبراء نوويون إسرائيليون رفيعو المستوى ومديرون سابقون لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، ورئيس وزراء سابق أيضا كان مؤيدا للاتفاقية المعروفة باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وتنص الاتفاقية التي وقعتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا من جانب مع إيران، على السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسب محددة لا تسمح لها بصناعة سلاح نووي وذلك مقابل رفع العقوبات الاقتصادية على البلاد وإمكانية استخدام أموالها المجمدة خارجيا.
وقال رئيس الموساد من 1989 إلى 1996، شبتاي شافيت، إن “انسحاب ترامب من الاتفاقية جعل من الإيرانيين يملكون ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة واحدة على الأقل”.
من جهته، وصف رئيس الموساد من عام 1996 إلى عام 1998، انسحاب الرئيس ترامب أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني بأنه “خطأ”، مجادلا أن البقاء في الصفقة يجعل من السهل “إقناع إيران بتقديم المزيد من التنازلات”.
بدوره، أعلن إفرايم هاليفي، الذي قاد الموساد من عام 1998 إلى عام 2002 أن إدارة أوباما “حققت نجاحا كبيرا” في الاتفاق النووي الإيراني، مشيدا بـ “نظام المراقبة الصارم” للاتفاق.
ووفقا لهاليفي، فإن الاتفاق “يغلق الطريق أمام القدرات العسكرية النووية الإيرانية لعقد من الزمان على الأقل”.
وبينما يواصل الجمهوريون مطالبتهم بتوسيع المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني لتشمل “السلوك الخبيث” لطهران، رفض هاليفي بشكل قاطع مثل هذا النهج المتطرف.
من جانبه، يدعم رئيس الموساد الأسبق، تامير باردو، نهج الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه إيران، إذ يؤيد عودة الولايات المتحدة مرة أخرى للاتفاقية النووية.
كذلك، انتقد مسؤول استخباراتي سابق رفيع المستوى – لم يكشف عن هويته – “جهود نتانياهو الحثيثة” لتقويض الاتفاق.
ووفقا لهذا المسؤول السابق، فإن “وضع إسرائيل اليوم أسوأ مما كان عليه وقت الاتفاق النووي. لدينا وضع يتم فيه تخصيب اليورانيوم في فوردو وهناك نشاط في كاشان، وعمل في نطنز. (إيران) أنتجت 2.5 طنا من اليورانيوم المخصب بوجود أجهزة طرد مركزي متطورة”.
كما انتقد المسؤول الذي لم يذكر اسمه مطالب نتانياهو – التي رددها الجمهوريون في الكونغرس – بضرورة توسيع المفاوضات مع طهران لتشمل القضايا غير النووية.
ويجادل المسؤول الذي سبق أن شغل منصب نائب رئيس الموساد بأن مثل هذا النهج المتطرف يعرض إسرائيل للخطر من خلال “تعكير المياه وصرف الانتباه عما يعتبره التهديد الوجودي الحقيقي لإسرائيل المتمثل في سلاح نووي إيراني”.
المدير السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، عامي أيالون، اتفق مع الآراء السابقة، مشيرا إلى أن “الصفقة هي الخيار الأفضل” لحرمان إيران من امتلاك سلاحا نوويا.
مدير “الشاباك” السابق الآخر، كارمي جيلون، كتب في عام 2017: “بعد عامين من توقيع اتفاق تقليص برنامج طهران النووي، أصبحت إسرائيل والمنطقة أكثر أمانا من أي وقت مضى”.
وأشار جيلون إلى أن “غالبية زملائي في الجيش الإسرائيلي ومجتمعات الاستخبارات دعموا الصفقة بمجرد التوصل إليها”.
ويمتد دعم الاتفاقية إلى القيادة العسكرية لإسرائيل، فعندما سئل عما إذا كان كبار الضباط العسكريين يعتبرون الاتفاق النووي الإيراني مفيدا لإسرائيل، رد يائير غولان، وهو ثاني أعلى ضابط عسكري في البلاد من 2014 إلى 2017، بإجابة بسيطة: “بشكل لا لبس فيه”.
كذلك، وصف رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، حملة نتانياهو المتطرفة بأنها الفشل الأكبر لإسرائيل”.
