بقلم : العميد منير عقيقي*
أخشى ما اخشاه، ان تؤدي ملاحقة القضاء في ست دول اوروبية لرياض سلامة؛
]في الاشتباه به في قضايا “تزوير الحسابات المصرفية وغسل الأموال، وتدبير مخطط اختلاس، بالتنسيق مع بنوك تجارية. ادت الى دفع عمولات قدرت بحوالي 326 مليون دولار لشركة شقيقه،Forry Associated Ltd ، وتم تحويل المبالغ بعد ذلك إلى أوروبا”[؛
الى طمس الحقائق المتعلقة بسياسة مصرف لبنان منذ تعيين سلامة حاكما في الاول من اب 1993حتى تاريخه، وبالتالي، الاكتفاء بمحاكمته في ملف “اختلاس وتبييض اموال”.
• لماذا الخوف والخشية؟
1- لانه لا يوجد ملف تحقيق مالي جنائي واضح، يستند اليه القضاء اللبناني للتحقيق مع رياض سلامه في سياسة مصرف لبنان النقدية التي حصلت بين 1993 و2022، التي ادت الى “خسائر تقدر بنحو70 مليار دولار، وهدر مليارات من الدولارات لمنتفعين ومنتفعات، والقضاء على مدخرات المودعين، وإطلاق دوامة تضخمية غير خاضعة للسيطرة، أغرقت أكثر من 80 في المائة من السكان في براثن الفقر”.
2- لأن القضاء الاوروبي لن يحقق في سياسة مصرف لبنان النقدية، كون الملف القضائي الوحيد المفتوح في 6 دول اوروبية يتعلق فقط بالشبهة في رياض سلامة “بتدبير مخطط اختلاس وتبييض اموال، وتحويل حوالي 326 مليون دولار إلى أوروبا”.
3- لأنه يقال ان شركة Alvarez & Marsa، التي وقّعت الحكومة اللبنانية معها عقدا بقيمة 2.7 مليون دولار في ايلول (سبتمبر) 2020 لإجراء تدقيق جنائي، طلبت أنه في حالة “الموافقة على التقرير الاولي، الذي لم يصدر بعد، لاستخدامه كدليل في إجراء قانوني، فإن أي إشارة إلى أسمائهم يجب إزالتها. وأنهم لا يتحملون أي مسؤولية عن أي استنتاجات ناتجة عن المراجعة الأولية”.
4- لأن العقد الموقع مع A&M، لا يربط دفع قيمة العقد بالنتائج، لأن الدفع لا يتوقف على نتيجة التقرير الأولي”.
5- لأن ذهاب سلامة الى فرنسا والتحقيق معه هناك ومحاكمته، سيطمس كل امل بالتحقيق معه في لبنان، عندها سيُقفل الملف، ويُبرأ الجميع. “ونخبز بالافراح”
• السؤال:
هل يتحرك “اصحاب الضمائر في القضاء اللبناني المستقل”، والمبادرة، ويعيدون الملف بكامله الى لبنان، ليقوموا هم بالتحقيق والادعاء والمحاكمة وكشف “المستور”.
• الجواب:
اشك بذلك،
وتسألون بعد ما اذا كان هناك من بصيص امل في قيام دولة!؟
——————————-
*منشور على صفحة العميد منير عقيقي في فيس بوك
