بقلم ألعَميد منذر ألأيوبي*
في شهر آذار كما ألشهر ألحالي من عام 1976 أعلن أللواء عزيز ألأحدب “طيب الله ثراه” قائد منطقة بيروت ألعسكرية في حينه ألبلاغ رقم واحد من محطة ألتلفزيون أللبنانية في تلة ألخياط بعد إنقسام عامودي شعبآ وجيشآ ومؤسسات بألتزامن مع تردي ألوضع ألأمني في حينه وبالرغم من تأييد أوساط سياسية وعدد من ألضباط في أيامها ألأولى فإن ألحركة ألإصلاحية لم تصمد طويلآ كما أنها لم تحظَ بتأييد ألقطعات ألعسكرية و لم تثمر انقاذاً لوحدة الجيش وإعادة اللحمة إلى العسكريين بألتالي إنقاذألوضع المتدهور في البلاد فألمؤامرة قاسية كانت قد أخذت مداها من رحم ألصِراع في ألإقليم و لم تعد تنفع معها ألمحاولة ألإستدراكية ألوطنية إذ ذهبت هباءً أدراج ألرياح ..
في تشبيه رُبَما مماثل في بعض أوجهه ؛ أتى بلاغ ألنائب ألعام ألمَالي ألقاضي علي إبراهيم في توقيت حرج قبل قرار سيتخذ من قبل ألحُكومَة أللبنانية في أفضل خياراته مُرَآ لجهة دفع مستحقات ألإيروبوند مُحاوَلَة أقل ما يقال فيها أنها ورقة ضغط على ألمصارف قد تلزمها إعادة ما حول و بِيع أو هرب من أموالها إلى ألخارج في نية “على قدر مفهومية ألناس” لملمة ألوضع ألمَالي و ألنقدي ألمتدهور ..! ووجهت ألمحاولة ألقضائية خجولة كانت مرتجلة أو عصماء من أرباب ألمصارف و ألمساهمين فيها و مجالس إدارتها بإستنفار مُعلَن صفيق إذ رفعت مستوى ألمواجهة عَبرَ تهديدها بألإقفال مما دفع ألنائب ألعام ألتمييزي ألقاضي غسان عويدات تحت عنوان ألأمن ألإقتصادي إلى وقف القرار و إستيعاب إرتداداته خلال ساعات ..!
قي سياق متصل ؛ دون ألتعمق في ألصوابية ألقانونية للقرار ألمتخذ و هذا أمر متروك للقانونيين أو في خوض لجج ألبحث لأنماط ألمعالجات ألمالية ألتي نالت من ألتحليلات و ألنصائح و ألإقتراحات ما يقشعر لها أبدان ألمودعين و ألمواطنين ، فإن ما حصل لاحِقآ أسبغ جوآ مظلمآ على ألبلاد بين مؤيد للقرار ألغير مسبوق و معارض له و من هو ناقم على ألسلطة ألقضائية على أمل إستقلاليتها في إرباك عميم أشاع جوآ من ألذعر ألغير محمود ألعواقب إجتماعيآ و إقتصاديآ ..!
ماذا بعد ما جرى ..؟ على ما رأى أهل ألبلد و ألعامة على إختلاف شرائحهم ألإجتماعية فيما يَحصَل تخبطآ في أداء ألسلطة ألسياسية و ألنقدية لم ينفع معه أو في تبريده ألتعميم ألأخير لحاكم مصرف لبنان في ألطَلَب من مكاتب ألصيرفة عدم تجاوز تسعيرة ألورقة ألخضراء ألثلاثين بألمئة من قيمة ألسعر ألرسمي في ألسوق ألموازية ألسوداء ألملونة بأطياف ألطمع و ألجشع ألهدام في أولى لائحة أهدافها ضربآ للإستقرار ألإجتماعي
و ألإقتصادي بألحد ألأدنى لا فرق أجهلآ هو أو سوء تقدير ..!
ألقوم على أشكالهم وقعوا ، و ألكُلُ على هواه أطلق من ألأعذار و ألحجج و رمي ألمسؤوليات ما يساوي رصاصات حارقة في إحتراف مقصود أصاب من ألمواطنين ألساعين في لقمة عيشهم و طبابتهم و تعليم أولادهم مقتلآ ..!
من ألواضح أن ألأمور ستسوأ اكثر فأكثر مع كل يوم أو ساعة تترى ، إذ أن كرة ألثلج ستتدحرج إنهيارآ قد يصل إلى ما لا يحمد عقباه ..! و لن ينفع معها أبر ألتخدير ألمؤلمة أيآ يَكُن مصدر تصنيعها أو نوعية صناديقها في قرارات خجولة مهدئة ذات مدد تقاس بألسنين سواء في إستخراج نفط أو غاز أو في إستدارة من ألإقتصاد ألريعي إلى ألمنتج فقد سبق ألسيف ألعذل ..!
سقطت ألثقة و غاب ألأمل بعد سيطرة ألطَبقة ألعُليا على إختلاف مسمياتها أوليغارشية أو مستبدة
أو حاكمة متحكمة ..إلخ إثر نجاحها في إجهاض ألإنقلاب ألمَالي على ما وُصِف و فرضها رؤيتها دون مبالاة بمعاناة ألناس بعد قنص بصيص ألأمل في عيونهم ألغائرة فقرآ و قلة و بطالة إذ باتت ألرؤية لما هو خلف ألأفق هِجرَة و هربآ من واقع ميؤوس ..!
لا قناعةً بما سيقال أو يقرر ..! أيهما ألأجدى .؟ أَ تدفع فوائد ألدين أم تجدول ألمستحقات لا فرق طالما أن (ألهير كات) و”ألكابيتال كونترول” يمارسان على أموال ألشعب دون وازع أو حسيب ورقيب ، فقرارات ألمصارف و مقررات خبرائها متروكة على عواهنها بعد أن هرب أصحابها أموالهم في غفلة ليل بهيم ..!
عندما أقفلوا أبوابهم أسابيع في فترة سمحت بتسلل ألمليارات إلى خارج ألوطن على خيانة أخلاقية معطوفة بحمى ألقانون و مقولة ألإقتصاد ألحر ..!
ألمخاوف تتعاظم و ألقَلق يزداد ، ألبحر من أمامكم و ألمصارف من خلفكم و ما لكم و الله سوى ألصبر أو ألسَفَر أو حرق ألسفن على إستعارة من كتاب “نزهة ألمشتاق” للشريف ألإدريسي ..!
في شمولية ألمواجهة بين وطن يحتضر و شعب يجوع و بين رؤوس أموال فاجرة مهاجرة ؛ قال ألبعض أن في ألأمر تأميم مقصود في ألعواقب غير محمود و آخَرين أعلنوه تجديفآ منبوذ لكن كثيرين رأوا فيه كباشآ على مال منهوب و ألعلم في ألأسابيع ألقادمة ألقاتمة على ما يقول ألمنجمون إن صدقوا ..!
