في خطوة جريئة، لم تكن محسوبة، اوقف مدعي عام التمييز جمال الحجار اليوم الثلاثاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المطلوب للعدالة الدولية بتهم السوقة والنصب واختلاس اموال الخزينة اللبنانية.
توقيف سلامة تم بإشارة من النيابة العامة التمييزية بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار.
وفيما يمثل سلامة أول مرة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز/ يوليو 2023، فقد علم موقع “الدنيا نيوز” أن استدعاءه اليوم من قبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار جاء بناءً على كتاب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بشبهة تبيض اموال بقيمة 40 مليون دولار.
وذكرت المعلومات بأن التحقيق مع سلامة يتمحور حول 40 مليون دولار كان قد تلقاها من ابن شقيقته المحامي مروان عيسى الخوري الذي كان قد تلقاها بدوره من المحامي ميكي تويني.
وكشف أن سلامة موقوف لدى حرس المقر العام في قوى الامن الداخلي في المكان المخصص لسجن الضباط، بعدما جرى توقيفه بإشارة من النيابة العامة التمييزية إثر التحقيق معه.
وقال الحجار أن هذه “الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية”.
ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والسرقة والاختلاس والإثراء غير المشروع”.
وكانت أصدرت ألمانيا مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الفساد.
ويجري التحقيق معه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من المركزي اللبناني على حساب الدولة اللبنانية وغسل الأموال في الخارج.
وتعليقا على توقيفه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حديث تلفزيوني أن “توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه وان القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون”.
كذلك ذكر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، اليوم الثلاثاء، بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أن “القضاء قال كلمته. ونحن نحترم قرار القضاء”.
