اعلنت المدیریة العامة للأحوال الشخصیة في لبنان “أنـھا أوقفت العمل عند منتصف ليل الاول من كانون الثاني ٢٠٢٢ بـالـبرنـامـج الـذي يـسمح بـاطـلاع الـناخـبات والـناخـبين عـلى الـقوائـم الإنـتخابـیة عـلى صـفحتھا الالـكترونـية”.
وقالت المديرية في بيان اصدرته اليوم :”بـناءً على القانون رقم ٨ النافذ حكماً تـاریـخ ٢٠٢١/١١/٣ الـقاضـي بـتعدیـل بـعض مـواد الـقانـون رقـم ٤٤
تاریخ ٦/١٧ /٢٠١٧ (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) ولا سیما المادة ٣٣ منه، وبـعد إنـقضاء المھـلة المحـددة فـي الـمادة ٣٣ الجـدیـدة والـمتعلقة بنشـر الـقوائـم الإنـتخابـیة الأولـیة عـلى صــفحتها عـلى الـموقـع الإلـكترونـي الـرسـمي الـعائـد لـھا، بـین الـخامـس عشـر مـن كـانـون الأول ٢٠٢١ والأول مـن كـانـون الـثانـي ٢٠٢٢، تـعلن الـمدیـریـة الـعامـة لـلأحـوال الـشخصیة أنـھا أوقفت العمل عند منتصف ليل الاول من كانون الثاني ٢٠٢٢ بـالـبرنـامـج الـذي يـسمح بـاطـلاع الـناخـبات والـناخـبين عـلى الـقوائـم الإنـتخابـیة عـلى صـفحتھا الالـكترونـية. مـع الإشـارة إلـى أن عـدد الـذیـن ولـجوا الـى الـموقـع الإلـكترونـي الـرسـمي الـــخاص بها وإطلعوا على القوائم الإنتخابیة خلال فترة الخمسة عشر یوماً المحددة قانوناً قد بلغ /٢٤٠٩٣٧ /.”
واشار البيان الى انه “یـحق لأي شـخص الإسـتحصال عـلى نـسخ عـن ھـذه الـقوائـم بواسطة أقراص مدمجة عن كـل دائرة إنـتخابـیة صغرى لقاء بـدل مالي یـساوي ٣٥،٠٠٠ ل.ل وذلـك مـن دائـرة مـشغل الـقوائـم الإنـتخابـیة فـي الـمدیـریـة العامة للأحوال الشخصیة”.
