مثل النائب ميشال ضاهر أمام رئيسة محكمة جزاء المتن، القاضية سيلين خوري، حيث أخضع لجلسة استجواب مطولة بتهم عدة تتعلق بجرائم مالية، من بينها إساءة الأمانة ومخالفة قانون الأسواق المالية.
وقد سجل هذا التطور اللافت شجاعة استثنائية من القضاء، باعتبار ان المتهم هو نائب حالي في البرلمان اللبناني، رغم ان القانون يتيح الادعاء على نائب واستجوابه وإصدار احكام بحقه في سياق جرائم عادية لا تتعلق بمهمته النيابية كالسرقة والتزوير والمخدرات والاحتيال والقتل وسواها.
وقد تم التحقيق مع ضاهر بناءً على قرار ظنّي صدر بحقه بعد تحقيقات امتدت لخمس سنوات في دعوى كان قد قدمها رجل الأعمال سامر الجميل، الذي اتهم ضاهر بالاستيلاء على وديعة مصرفية تتجاوز قيمتها 2.5 مليون دولار أميركي عبر شركة “ماستر كابيتال غروب”، التي يملكها ويرأس مجلس إدارتها.
ومع التوسع في التحقيقات، عثرت النيابة العامة المالية ووحدة مكافحة الجرائم المالية على أدلة تُثبت وقوع جريمة إساءة الأمانة، ما دفع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، إلى إصدار قرار ظنّي بحق ضاهر .
وفي إزاء الجدل القانوني الذي أثاره ضاهر محاولا الاحتماء بحصانته النيابيه، وإضفاء الطابع السياسي والانتخابي على قضيته، فقد أكدت مصادر قانونية على أن التحقيقات خضعت لتدقيق خمس مراجع قضائية متخصصة، ما يجعلها في صلب المسار القانوني البحت، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.
ومن المفترض ان تسلك هذه القضية مجراها القانوني، ويحاكم ضاهر تحت مجهر المنظمات الدولية والمحلية المعنية بسير محاكمة نائب متهم بالسرقة، باعتبارها محطة اختبار جديدة لمصداقية القضاء اللبناني، ومدى تجرده من الضغوط السياسية أو المالية…
