البنك الدولي : الانهيار في لبنان صنعته الطبقة الحاكمة وهو من أخطر الانهيارات الاقتصادية في العالم

حذر البنك الدولي في تقرير اصدره اليوم من ان الانهيار الاقتصادي في لبنان يمثل تهديدا طويل الأجل للدولة، كاشفاً ان الطبقة السياسية في لبنان هي التي دبرت هذا الانهيار الاقتصادي للبلاد ورعته.

وبيَّنَ مرصد الاقتصاد اللبناني التابع للبنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض من نحو 52 مليار دولار في عام 2019 إلى 21.8 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل انكماشا بنسبة تزيد عن 58 بالمائة. هذا هو أكبر انكماش من بين 193 دولة مدرجة في التقرير.

واشار التقرير الذي يحمل عنوان الى “الإنكار الكبير” إن “الكساد المتعمد في لبنان هو من تدبير النخبة الحاكمة في البلاد” التي طالما سيطرت على لبنان”.

وقال ان “الانهيار بدأ في تشرين / أكتوبر 2019 وألقى بأكثر من 75 بالمائة من سكان البلاد في براثن الفقر”.

ورأى. ان “الطبقة السياسية نفسها التي ألقي عليها اللوم في عقود من الفساد وسوء الإدارة التي أدت إلى الأزمة، لم تفعل شيئا تقريبا لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة”.

وقال :”فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وهناك عدة أسعار لصرف العملة الصعبة، مما يعكس شدة الأزمة. فرضت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال، ما حرم الناس من الوصول إلى مدخراتهم”.

وكشف النقرير انه “رغم إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990، إلا أن التيار الكهربائي ينقطع لمدة 23 ساعة في اليوم، ومياه الصنبور غير صالحة للشرب. والطرق مليئة بالحفر، وأكوام القمامة في الشوارع، ويفيض نظام الصرف الصحي كلما كان هناك مطر غزير”.

ويقدر التقرير، الذي يحلل نهاية عام 2021، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.5 بالمائة في العام المنصرم. يأتي ذلك بعد انكماش بنسبة 21.4 بالمائة في عام 2020. وجاء التقرير على نفس الخط مع تقارير سابقة قالت إن الأزمة هي واحدة من أخطر الانهيارات الاقتصادية في العالم خلال العصر الحديث”.