صوّتَ برلمان الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وأيد 633 نائبا من أصل 689 مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
القرار الذي كان طرحه عضو البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا قبل سنة بالتعاون مع “المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية”، ومنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، يطالب البحرين بإيقاف عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها، كما يدعو السلطات البحرينية إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان احترامها للمعايير الدولية، وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”.
واعلن البرلمان الأوروبي، أن “هناك حاليا 26 سجينا محكوم عليهم بالإعدام يواجهون التنفيذ الوشيك، وحث البحرين على التعجيل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وأدان بشكل خاص الأحكام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى”.
كما دعا في قراره إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي بمن فيهم المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، وكذلك ناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان وحسن مشيمع، الذين احتجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير”.
وأكد البرلمان الأوروبي في قراره على “ضرورة أن تتوقف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفيا لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه”.
وذكر “بأهمية السماح للجماعات السياسية المستقلة (كجمعية الوفاق) ووسائل الإعلام (كجريدة الوسط) ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين والمحامين والناشطين بالقيام بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين”.
ودعا القرار رئيس الوزراء الجديد سلمان بن حمد آل خليفة إلى “استخدام سلطته لدفع البلاد نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات”.
واختتم البرلمان الأوروبي قراره بالترحيب “بمزيد من الحوار حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والبحرين وحث الدول الأعضاء فيه على استخدام جميع وسائل التأثير المتاحة لهم في هذا الصدد”.
وأعربت البحرين عن رفضها لمشروع القرار في البرلمان الأوروبي، معتبرة أنه “تجاوز وتدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية”.
