أسر ليبية تنزح الى تونس هرباً من الحرب قتلى وجرحى بصواريخ على الاحياء السكنية و”الجنائية الدولية” تتوعد

“الدنيا نيوز” – خاص

أفادت مصادر أمنية أن معبر رأس جدير الحدودي بين وتونس وليبيا يشهد إزدحاما شديدا بسبب تدفق المواطنين الليبين متذ مساء البارحة وصباح اليوم الثلاثاء هرباً من الحرب المستعرة بين القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر والمليشيات الموالية لحكومة فايز السراج .
كما استقبلت بلدية زليتن 300 أسرة نازحة من مناطق الحرب بالعاصمة طرابلس، وقد أعلن عضو المجلس البلدي مفتاح حمادي عن وضع آلية لإيواء وتوزيع المساعدات والإحاطة بضيوف مدينة زليتن.

وتجددت مساء اليوم الثلاثاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس بين المليشيات التابعة لحكومة السراج وقوات الجيش استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة .
وأكد شهود عيان أن الأحياء السكنية الإنتصار وصلاح الدين وبوسليم والخلاطات والرمله والسواني تشهد قصفا عشوائيا بصواريخ ال”غراد” تطلقها المليشيات من حديقة الحيوانات في بوسليم .
وأكدت مصادر طبية سقوط ضحايا جراء هذه الإشتباكات التي تعد الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية.

واعلن عميد بلدية ابوسليم عبد الرحمن الحامدي عن سقوط قتيلين  و13جريحا.كما سقطت صواريخ غراد علي خمسة منازل .

ويرى مراقبون سياسيون أن الهدف من قصف المليشيات للأحياء السكنية في طرابلس بصواريخ الغراد هو الضغط على الدول الاعضاء في مجلس الأمن الذي سيعقد خلال ساعات لأصدار قرار بالوقف الفوري للعمليات القتالية في طـرابلس .

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، إن أكثر من 9500 شخص فروا باتجاه مدن الداخل خلال هذا الأسبوع جراء الاشتباكات الدائرة على تخوم طرابلس.
وكانت منظمات دولية قد نبهت في وقت سابق من التسبب في نزوح سكان طرابلس وتحميلهم نتائج الاشتباكات المسلحة في بلد يغرق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011.
وجددت اليوم بعثة الأمم المتحدة طلبها للمرة الثالثة بوقف إطلاق النار بين الطرفين وفتح ممرات آمنة للاسر العالقة داعية إلى الحوار ثم الحوار .
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، مقتل 147 شخصًا وإصابة 614 آخرين جراء الاشتباكات التي يشهدها جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من نيسان الجاري.
من جهتها أعربت المدعية العامية للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عن قلقها بشأن تصاعد أعمال العنف بليبيا في سياق النزاع الذي اندلع مجددا والذي نشأ عن تقدم الجيش الليبي صوب طرابلس، وما يتصل بذلك من القتال مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.
وقالت بنسودا في بيانها : “بصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (”المحكمة”)، أهيب بجميع الأطراف والجماعات المسلحة المشارِكة في القتال إلى أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني احتراما كاملا. ويشمل ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما فيها المدارس، والمستشفيات، ومراكز الاحتجاز. وأحث جميع أطراف النزاع على عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ولا سيما أن يكفل القادة عدم ارتكاب مرؤوسيهم تلك الجرائم”.
وذكرت المدعية العامة جميع الأطراف : “بأن كل من يحرض على ارتكاب تلك الجرائم أو ينخرط في ارتكابها، بما في ذلك عن طريق الأمر بارتكابها أو طلبه أو التشجيع عليه، أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، سيكون عرضة للمقاضاة”.
كما نبهت أنها لن تتردد في توسيع تحقيقاتها وفي المقاضاة المحتملة الي ستشمل أي حوادث جديدة تقع فيها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، مضيفة : “أذكّر أيضا جميع القادة، العسكريين منهم والمدنيين، الممسكين بزمام التحكم الفعلي في قواتهم والسيطرة عليها وقيادتها، أنهم أنفسهم قد يحمّلوا المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم. فالقانون واضح: إذا كان القادة قد علموا، أو يفترض أن يكونوا قد علموا، أن الجرائم تُرتكب، ولم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعه، و/أو أهملوا في اتخاذ تلك التدابير، فإنهم قد يحمّلوا المسؤولية الجنائية على نحو منفرد”.