عقوبات اميركية متوقعة على كتيبة “نيتساح يهودا” في الجيش الاسرائيلي لارتكابها انتهاكات لحقوق الانسان

نقل موقع اكسيوس عن 3 مصادر رسمية اميركية تأكيدها بأن وزير الخارجية انطوني بلينكن سيعلن عقوبات بحق كتيبة “نيتساح يهودا” في الجيش الاسرائيلي على خلفيات ارتكابها انتهاكات لحقوق الانسان في الضفة الغربية.

وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية.

ونقل الموقع عن المصادر المتقاطعة تأكيدها على ان العقوبات ستحول دون تلقي الكتيبة وأعضائها أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي، على خلفية القانون الاميركي الصادر عام 1997،  والذي يحظر المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكانت تقارير صحافية أميركية اشارت الخميس الماضي الى أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في انتهاكات لحقوق الإنسان بناء على القانون، وأوصت قبل أشهر بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأميركية.

وسُئل بلينكن يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي في إيطاليا، عن التوصية وقال إنه اتخذ قرارات بناء على تحقيق اللجنة، وأضاف: “يمكنك أن تتوقعها في الأيام المقبلة”.

كما كشف مسؤول أميركي إن قرار بلينكن بشأن وحدة “نيتساح يهودا” يستند إلى حوادث وقعت قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وكلها وقعت في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أحد المصادر إن العديد من وحدات الجيش والشرطة الأخرى التي تم التحقيق معها “لن تتم معاقبتها بعد أن صححت سلوكها”.

                ما هي  “نيتساح يهودا”

تم تشكيل هذه الكتيبة كوحدة خاصة للجنود المتشددين، وجميع أعضائها من الرجال.
وعلى مر السنين، أصبحت الكتيبة المتمركزة في الضفة الغربية وجهة للعديد من المستوطنين الشباب اليمينيين المتطرفين، الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
ذكرت صحيفة “هآرتس” في وقت سابق أن الخارجية الأميركية بدأت التحقيق بشأن الكتيبة أواخر عام 2022، بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
إحدى الحوادث كانت وفاة المسن الأميركي الفلسطيني عمر أسد البالغ من العمر 80 عاما، في يناير 2022.
اعتقل جنود “نيتساح يهودا” الأسد عند نقطة تفتيش في قريته بالضفة الغربية في وقت متأخر من الليل، وبعد أن رفض فحصه قيد الجنود يديه وكمموا فمه وتركوه على الأرض في البرد، وعثر عليه ميتا بعد ساعات.
في يناير 2023، نقلت الكتيبة من الضفة الغربية إلى الجولان، وذكرت “هآرتس” في ذلك الوقت أن القرار جاء نتيجة للحوادث العديدة التي شهدت استخدام جنودها العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.