نشرت جريدة الاخبار تقريراً اليوم كتبته الزميلة زينب حمود، أشارت فيه الى ان محمد الحوت أثار الذعر بقراره القاضي بخفض عدد رحلات شركة «ميدل إيست» بنسبة 80%. برّر خطوته بأن الشركةتلقّت إنذاراً من شركة التأمين التي خفّضت التغطية على الطائرات، وبالتالي لم يعد ممكناً استعمال كامل الأسطول. إزاءذلك، عقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مؤتمراً صحافياً أمس، للتشكيك في رواية الحوت ووجّهإليه اتهاماً بالاستئثار بالقرار الوطني للنقل الجوي من لبنان، وسط سكوت تام من المعنيين، أي من رئيس الحكومة نجيبميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ووزير النقل علي حمية. إثبات صحّة ما قام به الحوت صعب، لأنالشركة لا تمارس أي شفافية في عملها بينما بَسَطَت نفوذها على كامل المطار، ما أتاح لها استعماله من دون إيداع إدارةالطيران المدني نسخة من عقد التأمين الذي يمكن أن يكشف الكثير عن طريقة تلزيم التأمين وعن شروط العقد وقيمته.
تقطيع أوصال لبنان
وذكر التقرير ان سلام لم يهضم «القرار الكبير الذي اتّخذته الشركة (ميدل إيست) بأُحادية، من دون أن تعي وقعه، ليس على حركةالمسافرين فحسب، وإنّما على البلد ككلّ»، مذكّراً بأنّ شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة وطنية «يتألف أسطولها من24 طائرة، 11 منها ملك مصرف لبنان، أي ملك للدولة». وهي شركة الطيران الوحيدة، أي إنه «لا يمكن التدخل في قراراتالشركات الأجنبية إذا قرّرت قطع خطّ طيرانها مع لبنان مثلاً». في الواقع، من المثير للاستغراب أن يقدّم سلام شكواه علناًفي وجه الحوت ومن خلفه في وجه ميقاتي. لا بل إنه استدعى جمعية شركات التأمين وسألها عن مدى صحّة ما يقولهالحوت، وما إذا كانت هذه الشركات قد انخرطت في تقديم خدمة التأمين على طائرات شركة طيران الشرق الأوسط. تبيّن لهأن الأمر ليس كذلك. ولفت سلام، إلى أنه كان بالإمكان «القيام بمفاوضات أكثر ربطاً بالظروف الحساسة» مشيراً إلىإمكانية «تعديل بنود العقود مع شركات التأمين حتى تظلّ جميع الطائرات في الخدمة، وأضعف الإيمان ألا تتعطل 80% من حركة الطيران بقرار واحد، بل تتوقّف تدريجياً بنسبة 40% على سبيل المثال».
اللافت، أن سلام أشار إلى أنه كان بإمكان إدارة الرقابة والتفتيش في مديرية الطيران المدني أن تقول «كلا» لشركاتالتأمين، وأن تبحث شركة طيران الشرق الأوسط عن أفضل شروط استمرار هذا المرفق الأساسي، لكنّ إدارة الرقابة لا تعرفشيئاً عن عقود «ميدل إيست» مع شركات التأمين العالمية، بحسب سلام نفسه. وهو ما أكّده المدير العام للطيران المدنيبالإنابة فادي الحسن، إذ قال لـ«الأخبار»: «ما يهمّ المديرية هو أن تكون بوليصة التأمين على الطائرات صالحة في الملفالفني الذي تقدّمه شركات الطيران قبل تسيير الرحلات في مطار بيروت من لبنان وإليه، ولا نتدخّل في مستوى المخاطرعلى البوالص».
ودقّ سلام ناقوس الخطر محذّراً من نتائج قطع أوصال لبنان الجوية مع الخارج على الأمن الغذائي تحديداً لجهة عرقلةوصول المواد الغذائية إذا اندلعت الحرب. ذلك أنه «برّاً، لم تعد التجارة على الحدود مع سوريا كما كانت عليه في الحربالسابقة عام 2006، وإذا فرض العدو حصاراً بحرياً على لبنان، هل نغلق المتنفّس الحيوي لحركة الصادرات والوارداتجواً»؟
الأولوية «ليست للجميع»
وتحت هذا العنوان، قالت الصحيفة ان الحوت قرّر حصار لبنان بشكل مبكر قبل اندلاع مواجهة شاملة مع العدو، وقبل أن تؤدّي المخاطر العسكرية إلى منعاستعمال مطار بيروت. هذا الأمر لم يحصل في عزّ الحرب الأهلية عندما قُصفت طائرات في مطار بيروت. يومها، بحسبرواية أحد المسؤولين، فقد جرت مفاوضات مع شركات التأمين التي كانت تؤمّن على طائرات ميدل إيست، واتُّفق معها علىأن تخفض التغطية التأمينية وإبقاء كل الأسطول عاملاً ضمن معادلة إبقاء أربع أو خمس طائرات في المطار في وقتواحد. وبالتالي كانت غالبية طائرات الأسطول تعمل إنما عدد الطائرات الموجودة في مطار بيروت لم يكن يزيد على أربعأو خمس طائرات في الوقت نفسه. وضمن الاتفاق أيضاً أنه يتم إخلاء الطائرات الموجودة في مطار بيروت خلال ساعتين.
خلافاً لكل ذلك، قرّر الحوت أن يعرض خطواته في مهرجان مثير للذعر. ورغم أن الحوت قال لحاكم مصرف لبنان بالإنابةوسيم منصوري إن خطواته ستخفّض عدد الطائرات لكنها تغطّي 80% من الطلب على السفر، إلا أن ما قاله في المؤتمرالصحافي لا يتطابق مع كلامه لمنصوري، بل قال: «أولويتنا ألا نؤمّن كل العالم…»، وهذا يتطابق مع قوله بأن الشركةستعيد ثمن بعض تذاكر السفر المحجوزة مسبقاً، وستركّز على رحلات من بلدان محدّدة. فلو كان كلام الحوت لمنصوريعن تأمين 80% من الطلب المحلّي على السفر، لما تطلّب الأمر إعلان خفض عدد الرحلات في مؤتمر صحافي، بل كانبالإمكان جدولة بعض المقاعد بطريقة سلسلة وبلا إثارة للذعر.
لكنّ الحوت الذي يستند إلى دعم من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يواجه أسئلة عن شفافية الشركة وعن نفقاتهاالمتصلة بشراء الطائرات وبيعها. فهو يملك فعلياً 11 طائرة من أصل 24 طائرة. لديه عدد من الطائرات المستأجرة،وطائرات مرهونة بقيمة أقساطها. كلّ الطائرات المستأجرة، والطائرات المرهونة هي جديدة، وباقي الطائرات هي قديمة،لكنّ الحوت أراد إيهامنا طوال الوقت بأن الميدل إيست تملك أسطولاً كبيراً وجديداً، لكنها بالفعل لا تملك السيادة علىأسطولها، والقسم الأكبر من هذا القرار خضع لقرارات شركات أجنبية فرضت على الميدل إيست اتخاذ هذا القرار.
كذلك، تقول المصادر إن التأمين يغطّي الطائرات بقيمتها المخمّنة بنحو 750 مليون دولار، وإن شركات التأمين خفّضتقيمتها وبالتالي قيمة التأمين إلى نحو 150 مليون دولار. لكنّ الحوت أبلغ المعنيين بأنه أبقى 8 طائرات تُقدّر قيمتهابنحو 200 مليون دولار. بمعزل عن النقاش في السعر الوسطي للطائرة المبالغ فيه جداً، فإن الطائرات التي تملكها الميدلإيست بشكل كامل وحرّ هي قديمة ومتهالكة نسبياً، وبالتالي فإن تخمين الطائرات التي بقيت تعمل بنحو 200 مليوندولار فيه الكثير من المبالغة. ما يتبيّن، هو أن الشركات الأجنبية التي تملك طائرات الميدل إيست، أو الشركات الأجنبيةالتي لديها حقوق على طائرات الميدل إيست، فرضت قرارها على الشركة الوطنية التي تتمتّع بحصرية العمل انطلاقاً منمطار بيروت الدولي. في هذه اللحظة تبدّدت الأوهام التي روّجتها الميد إيست بأنها تملك أسطولاً من الطائرات الحديثة،فهي لا تملك طائراتها ولا قرارها، بل كان المؤتمر الصحافي مجرّد أداة وسيطة لإبلاغ لبنان القرار الغربي ببدء الحصار،حصار ما قبل الحرب.
