صفعة جديدة للقرم خلال اقل من شهر…ديوان المحاسبة يرفض تلزيم البريد للمرة الثانية

خاص – “الدنيا نيوز”

كتبت المحررة الاستقصائية:

للمرة الثانية في غضون اقل من شهر، يعيد قضاة من أشجع الرجال وأنظفهم، توجيه صفعة قوية إلى وزير الاتصالات فيحكومة تصريف الاعمال جوني القرم، برفض صفقة تلزيم البريد الى شركة “colis privé france” وفي سابقة لم يحصلان حدثت من قبل.

وكأن القضاة الثلاثة عبد الرضى ناصر، ومحمد الحاج، وجوزيف كسرواني، يقولون للقرم، بقرارهم الصادر الجمعةالماضي : أما آن لك ان تخجل ؟!

فالوزير المحاط بالالتباسات، والشبهات الملموسة، وصاحب عمليات بلف المواطنين وخداعهم والكذب على كل الناس فيرفع بدلات خدمات الاتصالات الخلوية والارضية بشكل جنوني لا يقبله عاقل، بحجة رفع مستوى الخدمات، واصلاحالقطاع، لكنه اكتفى بسحب اموال المشتركين من دون ان يرضي موظفي شركات الاتصالات بزيادة رواتبهم، وهو ما زاد منازمة الاتصالات والتخريب المتعمد في الشبكات التي تزداد كل يوم سوءاً واهتراء، وانقطاعاً بات متواصلاً، علماً انهيتقاضى أغلى بدل في العالم عن أسوأ خدمة يمكن ان تقدمها دولة مهما كانت متخلفة لمواطنيها.

المهم ان هذا الوزير، الذي ساهم بتصرفاته الفاسدة في وزارته بحرق أوراق من سمَّاه لتسلمها وهو زعيم تيار “المردة” سليمان فرنجية، ما زال يمعن في محاولات عقد الصفقات المشوبة بالعيوب على اختلافها والتي كان آخرها صفقة تلزيمبريد لبنان الى شركة “colis privé france”، والتي كان ديوان المحاسبة رفضها في قرار سابق صدر منذ اقل من شهر.

الا ان وقاحة القرم، جعلته يرفض قرار ديوان المحاسبة رقم 109/ر.م/غ2 تاريخ 23/8/2023. ويطلب إعادة النظر فيه منجديد ، وكأنه يراهن على تغيرات محتملة ! 
لكن شجاعة القضاة كانت اقوى من كل خزعبلات القرم وصفقاته المشبوهة، حيث رفضت بالاجماع وللمرة الثانية الجمعة،صفقة البريد مع شركة “colis privé france” ، وهو قرار يعَدّ سابقة بتاريخ ديوان المحاسبة, لأن الديوان، بحسب ماأكدت مصادر معنية ل“اخبار الدنيا” لم يسبق له ان فعل مثل هذ الأمر قبل اليوم.

ورأت المصادر أن شجاعة القضاة الذين اتخذوا هذا القرار وهم رئيس الغرفة القاضي عبد الرضى ناصر والقاضيين جوزفكسرواني ومحمد الحاج، هي السبب الاول لأنهم لم يرضخوا للضغوط التي مورست عليهم، خاصة وان القرم حاولالاختباء وراء شركة فرنسية مع ما يعنيه ذلك في ظل المشهد السياسي المعقّد في لبنان.

وقد استند قرار ديوان المحاسبة الصادر الجمعة على العناصر الاتية:

– عدم تقيد الإدارة بالمبادئ الواردة في المادة الأولى من قانون الشراء العام وهي تعتبر من الإنتظام العام، و لا يجوزللإدارة مخالفتها تحت أي ظرف أو مسمى.

– عدم وضع دفتر الشروط الخاص بالصفقة (الحاضرة) بطريقة واضحة و شفافة و دقيقة وموضوعية، إذ يعتريهالغموض والأخطاء القانونية والمادية، إضافة إلى تضمينه الكثير من
المعايير الاستنسابية غير القابلة للتطبيق.

– لأن صفقة تلزيم أعمال تشغيل المرفق العام البريدي في لبنان، تدور حولها التساؤلات بعد أن تم تبديل المؤهلات الواجبتوافرها لدى العارضين للإشتراك في المزايدة، دون الالتفات لما لهذه التعديلات من نتائج على عدم نجاح الصفقة وعدمتحقيقها لأهدافها، بحيث اصبح بإمكان أصحاب التراخيص الذين يملكون الخبرة في نقل الطرود او نقل الطرود البريديةالمشاركة في المزايدة و هو ما لا ينسجم و لا يتناسب البتة مع الهدف الأساسي للصفقة ( تشغيل القطاع البريدي فيلبنان و تحقيق عدد من المنافع الاستراتيجية) و هو ما
تعارض مع مبدأ من يملك الأقل لا يملك الأكثر.

وهنا نص القرار بالصورة :