مرة جديدة يتهرب حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، المطلوب للعدالة الدولية ولكل عدالة كونية، من المثول امامالتحقيقات اللبنانية، مستخدما السبل القانونية الملتبسة للتحايل والحؤول دون توفيفه المحتوم، حيث كان من المفترض ان يمثل اليوم امام هيئة الاتهامية في بيروت للتحقيق بجرائم الاختلاس وتبييض الاموال، وكانت الدلائل والمؤشراتالقانونية المتوافرة تدل على ان احتمالات توقيفه بموجب مذكرة توقيف وجاهية تصدرها الهيئة الاتهامية في بيروت، مرتفعة جداً، وكذلك الامر في ما لو كان قد تخلف عن حضور الجلسة. حيث كان من المتوقع بقوة ان تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه.
لكن محامي سلامة، استبق كل ذلك، وتقدم بدعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية! وهو إجراء قانوني يجعل الهيئة الاتهامية مضطرة لرفع يدها عن الملف بانتظار البت بدعوى المخاصمة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وهذا ما يعني تإجيلاً إضافياً شراءللوقت الذي قد يطول“.
وفي السياق نفسه، وبموازاة الدعوى الجديدة التي تقدم بها سلامة، فعلها ايضاً شقيقه رجا ومساعدته مريان الحويكوتقدما بدعوى مماثلة ضد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لتجميد الملف برمته تجميداً طويل الأمدحيث أنه يتعذّر على الهيئة العامة النظر بهذه الدعاوى لعدم اكتمال نصابها بفعل تعطيل التشكيلات القضائية سابقاً.
علما ان ذلك ينطوي على مخاطر كبرى، أقل ما فيها انه يعتبر ضربة محكمة لعمل القضاء في لبنان، ولمفهوم التقاضي بين الناس لتحصيل الحقوق، وما يعنيه ذلك من تحلُّل لآخر وجه من وجوه الدولة، والإيذان بشريعة الغاب، وسيادة نظرية “كل مين يحصل حقو بإيدو“. فوق كل الاعتبارات الاخرى. وهذا أخطر ما تسعى إليه جاهدة كل الجهات التي تعمل لخراب البلاد وسيادة الفوضى.
