تردّدت معلومات في أوساط عدد من المصرفيين أن “بنك لبنان والخليج” يتجه لإعلان إفلاسه، وبالتالي خضوعه للتصفية، في ظل المشكلات القانونية التي يواجهها رئيس مجلس إدارة المصرف المطلوب للعدالة سامر عيتاني، الذي يتوارى عن الأنظار منذ صدور مذكرة بحث وتحرٍ وقرار منع سفر بحقه من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.
وتشير معلومات موثوقة الى ان عيتاني ما زال يعمل عبر أذرعه الموجودة في لبنان على نقل ما امكنه من الموجودات الثابتة للبنك بهدف قضم حقوق المودعين، بعد ان قام بتهريب أمواله المنقولة الى الخارج، وكانت وجهتها الابرز دبي، منذ وقوع ازمة المصارف والتي أدت لاحقاً الى كارثة الانهيار المالي في لبنان، جراء الارتكابات المتعددة والتي كان أكثرها تسريعاً للإنهيار والسقوط هي عمليات نقل الاموال من قبل حيتان السياسة والمصارف.
وكشفت المعلومات الخاصة أن الأجواء السائدة هي أن المصرف لم يعد قادراً على الاستمرار اليوم، خصوصاً بعد خسارته المظلة التي كان يحتمي بها بانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وتحوّله إلى مطلوب دولي، على اعتبار أن عيتاني كان من أقرب المقربين إلى سلامة، ومن أكثر الذين استفادوا من وجوده وسياساته وهندساته المالية.
وتؤكد المصادر على معطيات مفادها أن عدداً من المدراء الرئيسيين في “بنك لبنان والخليج” بدأوا يحضرون أنفسهم لقرار إعلان الإفلاس، والمغادرة الى خارج لبنان خوفاً من التداعيات التي ستنعكس عليهم مباشرة في مواجهة المودعين الغاضبين.
