كشفت جمعية المودعين اللبنانيين اليوم ان اثنين من كبار رجال الاعمال في الخارج، هما السيد هيثم يوسف والسيد عماد فواز تكفلا تقدما بطعن امام مجلس شورى الدولة في 9 الجاري بقرار الحكومة اللبنانية رقم ٢٢ تاريخ ١٨/٤/٢.٢٣ وذلك بواسطة وكيليهما الدكتور شربل نصار والدكتور رزق زغيب.
وطلبا رفض قرار الحكومة المتضمن الطلب من المصرف المركزي اتخاذ الاجراءات الضرورية لالزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين سحبا وتحويلا.
وتعهد رجلا الاعمال يوسف وفواز انهما لن يألوا جهدا لاستعادة الودائع المحتجزة. ووضعا كل امكانياتهما لخدمة هذه القضية التي ترتقي الى مصاف القضايا الانسانية الكبرى.
هنا صورة عن نص الطعن الذي قدم امام مجلس شورى الدولة :
