نشرت “سفير الشمال” تحقيقاً أجرته حسناء سعادة جاء فيه:
مع اقتراب الموعد المفترض لرفع الدعم الذي يُنذر بالمصير المجهول لشريحة واسعة من اللبنانيين يتهافت المواطنون وغير المواطنين من القاطنين على الاراضي اللبنانية لشراء السلع المدعومة وتكديسها في المنازل خوفاً من الآتي من الأيام وصولاً الى تناتشها من على رفوف المحال التجارية التي تعرضها بالتقنين الممل وكأن هذه السلع عملة نادرة لا يجب التفريط بها، فيما التهريب الى بلدان الله الواسعة مفتوح على مصراعيه من دون حسيب او رقيب.
ورغم أن الاستمرار بالدعم خطأ، إلا أن اقرار البطاقة التمويلية لفئة قليلة من اللبنانيين خطيئة لا تغتفر ومن شأن هذا الامر توسيع شريحة الفقراء بحيث تتخطى نسبتهم الـ 75 بالمئة من المواطنين على حد تعبير مرجع اقتصادي، أكد أن اعطاء البطاقة لمجمل الشعب اللبناني قد يخفف من الازمة الاقتصادية والمعيشية ويسمح للمواطن بتدبير اموره الى حد ما، أما أن تشمل البطاقة بعض المواطنين من دون غيرهم فهذا سيدفع بالطبقة المتوسطة التي باتت اقرب الى الطبقة الفقيرة الى الهاوية، كاشفاً أنه بوجود الدعم فإن الاسواق تشهد فوضى وتلاعباً بالاسعار فكيف بغياب المدعوم وبغياب اي خطة واضحة ترافق رفعه؟
ويشرح المرجع الاقتصادي أن رفع الدعم خيار لا بد منه لأن بقاءه جريمة بحق المودعين الذين باتت اموالهم محبوسة في المصارف وبحق الشعب الذي لا يستفيد من هذا الدعم إلا بما ندر، موضحاً أن إطلاق البطاقة التمويلية إن تم بطريقة صحيحة قد يخفف من وطأة الضغط المعيشي ولكن السؤال الاهم من أين سيأتي التمويل ومن ستشمل هذه البطاقة لاسيما أن 55 بالمئة من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر فيما نحو 20 بالمئة منه يعانون من فقر مدقع؟ وهل تعرف الدولة من هم الفقراء؟ وهل لديها بيانات باسماء وحالات المعوزين؟ وهل تعلم أن اكثرية العائلات اللبنانية باتت متعثرة وهل لديها فكرة عن العائلات المستورة التي تعض على جرحها وتأكل بالكاد خبزها كفاف يومها؟ وهل لديها داتا بنسبة الذين باتوا بلا اجر او عمل؟ وهل تملك القدرة على توزيع المساعدات بشكل عادل بعيداً عن الزبائنية.
ويؤكد المرجع الاقتصادي أن هذا الحل ليس كافياً لوحده وسيخلق بلبلة فيما الأنسب دعم القطاعات التي تأثرت بالاوضاع الراهنة وخلق فرص استثمار تخفف من نسبة البطالة مع ترشيد الصرف والمباشرة باجراء اصلاحات وتغييرات جذرية ووضع خطة مالية تترافق مع تنشيط الاقتصاد.
ويلفت المرجع الى أننا في المرحلة المقبلة إذا استمر الوضع بالتدهور سنكون امام تطورات دراماتيكية لناحية الأمن والسرقات واستخدام العنف لذا لا يجوز أن تُتخذ القرارات بشكل عشوائي كما لا يجوز التأخر باتخاذ الاجراءات اللازمة للجم التدهور وسط الدوران في حلقة مقفلة اوصلتنا اليها الطبقة الحاكمة التي ما كلفت نفسها وضع خطة انقاذية وتلهت بالنكد السياسي الذي لا يزال حتى الساعة يعرقل تشكيل حكومة تعمل اقله على الحفاظ على ما تبقى والذي هو قليل جداً.
