نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتيّة، عن مصادر قضائيّة في لبنان قولها أنّ “النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، استدعى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بصفته وزيرًا سابقًا للطاقة والمياه، إلى جلسة تحقيق في ملف استئجار بواخر الكهرباء من تركيا، ثمّ تراجع عن هذا الاستدعاء لأسباب غير معلومة”.
وذكرت المصادر بأنّ ” إبراهيم أَرسل مذكرة لتبيلغ باسيل بضرورة المثول أمامه، عبر الأمانة العام لمجلس النواب لكونه نائبًا في البرلمان، إلّا أنّه عاد وسحب هذه المذكّرة قبل وصولها إلى المجلس النيابي، بحجّة تعديل موعد الجلسة، دون أن يحدِّد موعدًا جديدًا له”.
وقالت أنّ “استدعاء باسيل يأتي في سياق استجواب كلّ وزراء الطاقة السابقين، خصوصًا أنّ القاضي إبراهيم كان استدعى قبل أيّام إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت الوزيرة السابقة ندى البستاني، واستمع إلى إفادتها في هذا الملف”.
وأكدت المصادر القضائية على إلى أنّ “إفادة باسيل أساسيّة في هذا الملف، خصوصًا أنّ الأخير هو أَبرم اتفاقيّة استئجار بواخر الكهرباء من تركيا في العام 2012، الّتي راكمت عجز الخزينة اللبنانية وأرقام الدَين العام، وكان أكثر المدافعين على طاولة مجلس الوزراء عن تجديد العقود معها منذ العام 2012 حتّى الآن”.
