وقالت انه “خلال السنوات الأخيرة، توالت مصائب لبنان واحدة تلو الأخرى، ففي تشرين الأول 2019، أطاحت الإحتجاجات الشعبية العارمة بالحكومة، لتدخل البلاد في دوامة تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر تفرض عليه التحالفات والتناحرات السياسية المزيد من التعقيد والمماطلة.
وفي آب / اغسطس 2020، حلت كارثة مرفأ بيروت، التي دمرت مناطق كبيرة من العاصمة وأودت بحياة نحو 200 شخص، إلى جانب آلاف الجرحى.
وأضاف التقرير أنه “بعد 7 أشهر من المماحكات، لا تزال الدولة المفلسة دون حكومة، وبدلاً من أن يتخذ رجال الدولة التدابير الكاملة لمواجهة هذه الحالة الطارئة، فإن لبنان يواجه نسورا سياسية تتغذى على جثته”.
وتابع، “بعد أكثر من 3 عقود من الحرب الأهلية التي عاشها لبنان بين عامي 1975 و1990، أصبح المواطنون رهائن لمجموعات طائفية من أمراء الحرب، كما يتجه البلد إلى الإنهيار بسبب “أزمات مالية ومصرفية وديون معقدة”، خاصة مع جائحة كورونا وإنفجار مرفأ بيروت، إذ فقدت العملة المحلية ما يقرب من 90 في المائة من قيمتها”.
ووتابع التقرير :”مع فشل الأعمال التجارية، زادت نسبة البطالة والجوع، وإنتشر التسول والمقايضة، وتعد البنوك اللبنانية مفلسة، في ظل إقراضها نحو 70 بالمائة من أصولها لدولة معسرة والبنك المركزي، بعد أن حرمت معظم المودعين من مدخراتهم”.
ومع إنقضاء الموعد النهائي لإعادة “رسملة” البنوك، فإنه “لا توجد ميزانية، ولن تكون هناك قريباً عملة صعبة لدفع ثمن الواردات، بينما يطبع البنك المركزي على نحو متزايد أموالا لا قيمة لها، ويغذي التضخم المفرط”.
وقالت الصحيفة، أنه بالرغم من أنه “لا يمكن لأحد أن يكون متأكداً من نقطة إنهيار لبنان، الذي نجا من الحروب والغزوات والإحتلال والإغتيالات، فإن البلد إقترب من أن يصبح “خالياً” من الدولارات لدعم واردات القمح والأدوية والوقود، وهي مواد قدرت وزارة المالية العام الماضي أنها شكلت بالفعل 60 في المائة من متوسط ميزانية الأسرة”.
واشار التقرير الى ان “من بين العديد من الشروط المسبقة لأي خطة إنقاذ، التدقيق في البنك المركزي والشؤون المالية للدولة، إلا أن مصرف لبنان يقاوم ذلك لأسباب زائفة هي قوانين السرية المصرفية، التي لم تكن مصممة أصلا لإخفاء الإفلاس واختلاس المال العام، وهو ما يمكن أن يكشف عنه التدقيق”.وقالت ان “حزب الله من جانبه، والكتلة الموالية لطهران “يماطلون بانتظار ما ستؤول إليه الأمور بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران”.
وتعالت الأصوات التي دقت ناقوس الخطر في البلاد، فقائد الجيش الجنرال جوزيف عون، تجاهل الأسبوع الماضي أمر الرئيس ميشال عون بإخلاء الطرق من المتظاهرين والحواجز، متسائلا بدلا من ذلك: “إلى أين تأخذ الطبقة السياسية البلاد”؟
وخلصت الصحيفة الى ان “الجواب هنا غير مشجع، فرفضهم السماح بإنشاء حكومة قابلة للمحاسبة، بينما يتظاهرون بالتفاوض مع بعضهم البعض، يعني أنهم يقودون لبنان، الذي كان تاريخياً مفترق طرق إستراتيجي بين الشرق والغرب على البحر الأبيض المتوسط، إلى الفشل”.
