كشفت صحيفة “واشنطن بوست”, أن ‘المملكة العربية السعودية تقدمت بطلب للحكومة الأميركية يقضي بمنح حصانة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
الطلب السعودي الرسمي جاء على خلفية دعوى قضائية اتحادية تتهم ولي العهد بإستهداف ضابط مخابرات كبير سابق، يحمل أسرارًا حول صعود الأمير إلى السلطة، وفقًا لوثائق قانونية متعلقة بالقضية.
وأكدت “واشنطن بوست” إن “الحكومة الأميركية تدرس الطلب، لكنها رجحت عدم استجابة واشنطن للطلب بحكم تغير الإدارة قريباً مع تقلد جو بايدن، الرئيس المنتخب في 3 تشرين الثاني الماضي قرار البيت الأبيض”.
وقالت الصحيفة، ان “الحكومة السعودية طلبت حماية الأمير من المسؤولية من شكوى قدمها مسؤول سعودي سابق في مكافحة الإرهاب وحليف قديم للمخابرات الأميركية هو سعد الجابري الذي يعيش الآن في المنفى في كندا”.
وفي حال الموافقة عليها، يمكن ان تؤدي الحصانة إلى إعفاء الأمير من إتهامه في قضايا أخرى تم رفعها مؤخرًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك التي تتهمه بالتوجيه بقتل وتقطيع الصحافي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018، وإستهداف عملية إختراق وتسريب لتشويه سمعة مذيعة الجزيرة الإخبارية، غادة عويس، رداً على تقاريرها الانتقادية للأمير محمد بن سلمان وولي عهد الإمارات العربية المتحدة”.
وأرسلت وزارة الخارجية الأميركية إستبيانا الشهر الماضي إلى محامي الجابري، للحصول على آرائهم القانونية حول ما إذا كان ينبغي أن توافق على الطلب السعودي، وفقاً لشخص قريب من الأسرة تحدث لصحيفة “واشنطن بوست” بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الدعوى المعلقة والوثيقة”.
وإمتنع محامو الجابري ومتحدث بإسم وزارة الخارجية عن التعليق، مشيرين إلى دعوى قضائية معلقة.
واضافت الصحيفة الاميركية ان “هذا الطلب يأتي إلى إدارة ترمب في الوقت الذي أدانت فيه وزارة الخارجية وأسرة الجابري والمشرعون الأميركيون الداعمون، الرياض لإحتجازها اثنين من أبناء الجابري في محاولة لإسكاته”.
وقد يكون من الصعب على السعودية إقناع الولايات المتحدة بمنح حصانة للأمير محمد بن سلمان، بينما يستعد ترمب لمغادرة البيت الأبيض.
أما بايدن فقال إنه سوف “يعيد تقييم علاقة الولايات المتحدة بالمملكة” وندد بقتل خاشقجي، وهي علامة أخرى تنذر بصعوبة موقف الأمير السعودي”.
وكان بايدن تعهد في بيان اصدره بمناسبة ذكرى مقتل خاشقجي، في تشرين الأول الماضي، إن إدارته ستنهي الدعم الأميركي للتدخل العسكري السعودي في اليمن.
من جانبه، قال خالد، نجل سعد الجابري، وهو المتحدث بإسم العائلة، إن “أي دعم من الولايات المتحدة للسعودية قد يعطي الضوء الأخضر لمؤامرات إغتيال أخرى”.
وقال الجابري، وهو طبيب قلب في تورنتو بكندا إن “عدم المساءلة شيء، لكن السماح بالإفلات من العقاب من خلال الحصانة يعد إصدار رخصة بالقتل”.
وفي الوقت الذي قدم فيه الجابري شكواه، وصفته وزارة الخارجية الأميركية بأنه “شريك مهم” للحكومة الأميركية وقالت إنها ستعمل مع البيت الأبيض لحل الوضع “بطريقة تكرم خدمة الدكتور الجابري لبلدنا” وفقًا لرسالة رد على أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين كتبوا نيابة عنه.
