السنيورة يرفض المثول امام القضاء اللبناني لمساءلته عن 11 ملياراً و 600 مليون دولار صرفها بلا أي وثائق
رفض رئيس الحكومة الاسبق في لبنان فؤاد السنيورة المثول أمام النيابة العامة المالية، التي قررت الاستماع إلى إفادته في ملف “صرف 11 مليار و600 مايون دولار” اختفت عندما كان رئيسا للحكومة من دون اي قيد او مستند رسمي يثبت وجهة صرفها، فضلا عن عشرات المليارات من الدولارات التي صرفت خلال عهده على مشاريع مقيدة دفترياً.
وأعلن السنيورة في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنه لن يحضر إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وأضاف: “أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولدي ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنت قمت بالشيء نفسه لو كنت اليوم رئيسا للحكومة”!.
حديث السنيورة في هذا الاطار جاء على إثر إعلان المدعي العام التمييزي غسان عويدات “تعذر إبلاغه بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده”، والذي اشار فيه إلى اتخاذه القرار ب” تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل في 14 تشرين اول الجاري”.
من جهة أخرى، ادعى القاضي إبراهيم على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت الدولي عمر قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول الرشى.
ولم تستبعد مصادر مطلعة وفق الصحيفة، أن يكون فتح ملف السنيورة ضمن الملفات الـ17، التي تحدث عنها الرئيس اللبناني ميشال عون، مؤكدا أن هذه الملفات أحيلت للتحقيق، وأن المحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين.
وكان الرئيس اللبناني أعلن أن 17 ملفا متعلقا بالفساد أحيلت للتحقيق، مؤكدا أن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات الاستفهام لن تستثني أحدا من المتورطين.
