علق الوزير السابق مروان شربل، قائلا “إذا فكّر أحدهم بالعدّ، فعليه التفكير بحرب لبنانية ثانية”.
وقال شربل في حوار تلفزيوني “انني شخصياً ضدّ المادة 80 وضدّ أن يرسل رئيس الجمهورية ميشتال عون رسالة إلى مجلس النواب، لأنّ ذلك سيخلق مشكلة وتوتّرًا في الشارع”، مفيدًا بـ”أنّني مع تنفيذ ما يُسمّى بامتحانات الخدمة المدنية، رغم ما يحصل من تهريب أسئلة وغيرها”.
وسأل: لم لُفلِفت مسألة الشهادات المزوّرة؟ لأنّه إذا لوحق الملف، سيُلاحق الدكاترة والأطباء الّذين يعملون بشهادات مزوّرة”!.
وأشار شربل إلى أنّ “الكفاءة وحدها في الوظائف لا تكفي، فإذا كنت طبيبًا ناجحًا وأمتلك الكفاءة اللازمة، هل يجوز أن أصبح مثلًّا وزير أشغال؟”
وتمنى شربل على رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن “لا تزيد الجلسة النيابية الّتي دعا إليها لتفسير الدستور، الخلاف الموجود، بل أن يري كيف “يُخرج أرنبًا من جيبه” ويهدئ النفوس المشحونة”، لافتًا إلى أنّ “كلّ فريق سيفسّر المادّة وفق توجّهه السياسي و”النكايات”، ليشفي غليله”.
ورأى شربل أنّ “اتفاق الطائف” كان محضّرًا منذ عام 1975، ومذكّرات الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك تشير إلى تاريخ اطّلاعه عليه”.
وقال أنّ “هناك علّة شكلية وجوهرية في الطائف والدستور”، متسائلًا: “من نَصّ الدستور في النهاية؟ كم كان عددهم؟ في الطائف كان عدد النواب الحاضرين أقل من نصف عدد النواب في المجلس”.
ورأى شربل “أنّنا لم نمشِ بعد وفق “اتفاق الطائف”، مشدّدًا على أنّ “جميع القرارات الّتي تصدر عن الحكومة، هي قرارات قانونيّة لا دستورية، فالدستور يقول إنّ على الحكومة أن تجتمع في مجلس خاص لإصدار القرارات، مثلا”.
