انتقدت منظمة حقوق الانسان “هيومن رايس ووتش” الضجة المثارة في لبنان حول منع فرقة “مشروع ليلى” من تأدية أعمالها الفنية المقررة في اطار مهرجانات بيبلوس في جبيل .
وقالت المنظمة في بيان وزعته اليوم :”أضحت فرقة “مشروع ليلى” اللبنانية الشهيرة عالميا أحدث ضحايا قوانين القدح، والذم، والتحقير في لبنان، بما يشير إلى القمع المفزع لحرية التعبير في بلد كان يفخر يوما بتنوعه”.
وأضاف بيان المنظمة الأممية :”من المقرر أن تؤدي (فرقة) مشروع ليلى عروضها في “مهرجانات بيبلوس” في لبنان في 9 آب / أغسطس، لكن هذا الأسبوع، تقدم محام بشكوى إلى النيابة العامة يطالب فيها الدولة بمقاضاة الفرقة استنادا إلى قوانين بالية وغامضة، تجرّم تحقير الشعائر الدينية وإثارة النعرات الطائفية. كل واحدة من “الجرائم” المتهمة بها فرقة مشروع ليلى تحمل عقوبة أقصاها السجن 3 سنوات.
في اليوم ذاته الذي قُدّمت الشكوى فيه، أصدرت “مطرانية جبيل المارونية” بياناً تزعم فيه أن أغاني الفرقة “تمسّ بغالبيتها بالقِيَم الدينيّة والانسانيّة وتتعرّض للمقدّسات المسيحيّة”، وطالب مهرجانات بيبلوس بإلغاء العرض. تلى ذلك عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجّه مستخدمو الإنترنت الإهانات والتهديدات العنيفة إلى الفرقة”.
وقال البيان :”بدلا من التمسك بحق مشروع ليلى في حرية التعبير، قبلت النيابة العامة شكوى المحامي، وأخضعت عضوين في الفرقة لاستجواب دام 6 ساعات وبعدها أجبِرت الفرقة على التعهد بإزالة “التدوينات التي تمس بالمقدسات” من صفحتها على “فيسبوك”، وتقديم اعتذار علني”.
ورأت المنظمة في بيانها انه “ينبغي للحكومة اللبنانية ضمان تقديم مشروع ليلى عروضها بأمان، والتعجيل في إصلاح القوانين التي تجرّم حرية التعبير المحمية”.
وختم البيان ان “لبنان يجب أن يقرر أي بلد يريد أن يكون: دولة تملي الخطاب العام وتتحكم به، أم منارة للتسامح ومركز للفن والموسيقى والثقافة”.
