قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي.
وجاء قرار اللجنة موافقا لتوقعات المحللين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك في ظل وجود العديد من الضغوط الضخمة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحديات الاقتصاد العالمي مع تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، إلى جانب التوترات السياسية في الشرق الأوسط.
وقال البنك في بيان اليوم، إن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 13% و8.1% في نيسان/أبريل الماضي من 14.2% و8.9% في آذار/ مارس على الترتيب.
وأضاف أن الانخفاض جاء مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، في حين استقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية إلى حد كبير.
وذكر المركزي أن وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية تباطأت، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي.
وتابع أنه في ذات الوقت استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول منذ بداية عام 2019، ولا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.
وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري في 28 مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضها 1% في 14 فبراير.
