نقلت صحيفة الحياة عن “أحد أقطاب السياسة اللبنانية” قوله ” إن أمام الحكومة مجموعة من المهمات الدقيقة على صعد عدة اولها معالجة الوضع الاقتصادي بدءاً بخفض العجز من طريق إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء، ثم معالجة أزمة النفايات وتطبيق مقررات سيدر، سواء بالنسبة إلى الإصلاحات أم بإشراك القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية ومحاربة الفساد.
ثانيا :مواصلة تلزيم البلوكات النفطية في البحر.
ثالثا: ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، والذي بات مطلباً دولياً إضافة إلى أنه مطلب لبناني، خصوصاً أن التنقيب عن الثروة النفطية والغازية بات متصلاً به.
رابعا: تحديد سبل معالجة العلاقات اللبنانية – السورية، إن بالنسبة إلى إعادة النازحين أو إلى العلاقات الاقتصادية، أو المسار الذي تسلكه الأزمة في سورية.
وبموازاة ذلك إعادة تنشيط علاقات لبنان العربية والخليجية.
خامسا:”مناقشة الاستراتيجية الدفاعية التي تعالج سلاح حزب الله.
سادسا: استكمال تطبيق اتفاق الطائف إن لجهة المباشرة باللامركزية الإدارية أو لجهة مناقشة إقامة الهيئة العليا لإلغاء الطائفية الواردة في المادة 95 من الدستور لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية.
وسأل القطب السياسي: “كيف يمكن الحكومة المقبلة أن تقارب هذه العناوين الكبرى والاستراتيجية بالنسبة إلى البلد في وقت يدخل الفرقاء إلى طاولة مجلس الوزراء وهم يتربص بعضهم ببعض في سياق الصراع على النفوذ وعلى التنافس، لا سيما على الساحة المسيحية”.
ويميل القطب نفسه إلى التشاؤم حول مصير البلد “إذا تحكمت عقلية التجاذب والسعي نحو المنافع والتنافس على المواقع الإدارية والوزارات الدسمة، لأن هموم بعض الفرقاء بعيدة من استشعار المخاطر التي تحدق بأوضاعه الاقتصادية، إذ يعتمد هذا البعض أسلوب الاستئثار بالمكاسب باسم شعارات تتعلق بالحقوق الطائفية والفئوية”، مشيرا الى أن “الخلافات التي عصفت بعملية تأليف الحكومة أظهرت في الوقت ذاته أن هناك اتجاهاً لدى بعض الرموز المحيطة بالعهد نحو استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى ما كانت عليه قبل اتفاق الطائف، بالممارسة ولو من دون تعديل الدستور. وهو أمر تجلى في محاولات دفع الرئيس عون إلى خطوات لا تتفق مع الصلاحيات المعطاة للرئاسة في الطائف وتلتف على صلاحيات رئيس الحكومة في تأليف الحكومة، الأمر الذي خلق حساسيات ضمنية بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة الحريري الذي اتكل على العلاقة الشخصية بينه وبين الأول منذ التسوية على انتخابات الرئاسة، من أجل الحؤول دون تمادي الاجتهادات التي أطلقها عدد من معاونيه والتي تناقض الصلاحيات الدستورية عبر خلق أعراف وتقاليد معينة. وبعض معاوني الرئيس عون يجاهرون بهذا التوجه سواء علناً أم في الصالونات السياسية”.
