اذا سارت الامور على ما هو مرسوم لها فإن الحكومة اللبنانية العتيدة ستبصر النور بعد غد السبت ويفترض ان تصدر المراسيم اللازمة فوراً وتعود دورة العمل الحكومي الى العمل بشكل منتظم.
ففي المعلومات الخاصة ب”اخبار الدنيا” انه بعد الاتفاق الذي تم على أعلى المستويات بين كل القوى الرئيسية والوازنة، في لبنان وخارجه، وتم في خلاله تذليل كل العقبات الكبرى حصلت التسوية ودخلت الحكومة في مخاض الولادة، ولم يبق الا حزب “القوات اللبنانية” على ديدنه في الرفض والعرقلة ومحاولة نيل حصص اكبر من حجمه الفعلي في الحكومة، وهو ما حدا بأصحاب القرار على مستوى التأليف الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الى عرض الاتفاق الذي تم مع القوات سابقاً بشأن حصتها، فإما توافق عليه وتنضم الى الحكومة بحصتها الحالية وهي المضخمة اصلاً والفائضة عن حجمها، أو فلتخرج الى صفوف المعارضة كما تقتضي الآليات في النظم الديمقراطية.
في هذا السياق تشير المعلومات المتوافرة الى أن لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري مع موفد جعجع مساء امس لم يكن ودياً كما ينبغي ولم تتخلله المجاملات المعهودة بل أبلغ الحريري ضيفه صراحة ان أقصى ما يمكن ان يفعله للقوات قام به فعلا وأنه اوقف عملية تأليف الحكومة مدة طويلة ضد ارادة المجتمع الدولي وبالتالي تجمدت الدورة الاقتصادية ووصل البلد الى شفير الهاوية فقط من أجل الوقوف عند خاطر سمير جعجع، لكنه الآن وبعد ان اعطى لحليفه اكثر مما يستحق وضغط على التيار الوطني الحر للتنازل من حصته لصالح القوات وتنازل فعلا، فإنه لم يعد بوارد تجميد التأليف أكثر وان التركيبة الحالية للحكومة هي التي ستمشي سواء قبلت القوات او لم تقبل، وبالتالي على سمير جعجع ان يقرر الدخول أو الخروج من هذه الحكومة .
وبهذا الصدد نقلت صحيفة الاخبار عن مصادر مطلعة قولها أن رئيس الحكومة “حاسم في التأليف” وأن “الحكومة خلصت، وستتشكّل ولو بلا القوات لأن أحداً ليس مستعداً لتغنيج أحد أكثر من ذلك”!
ولفتت المصادر الى أن “القوات نالت أكثر من حقها: فهي تستحق 3 مقاعد، لكنها حصلت على 4. وهي تستحق حقيبة وازنة وحقيبة عادية ووزارة دولة، فحصلت على 3 حقائب ومنصب نائب رئيس الحكومة.”
وكانت المؤسسة اللبنانية للارسال lbci ذكرت مساء امس ان الوزير جبران باسيل اكد خلال استقباله وزير الاعلام القواتي على ان التيار الوطني الحر عمل اكثر مما ينبغي لتسهيل دخول القوات الى الحكومة بالتنازل عن نيابة رئاسة الحكومة وأن وزارة العدل يريدها رئيس الجمهورية تاركاً البت بالحقائب للرئيس المكلف.
