قرر وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، إحالة القاضيين، معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، هاني حلمي الحجار، وقاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب الى التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما، على خلفية تغاضيهما عن وجود مبلغ 19 مليون دولار اميركي في حساب احمد الجمل المتهم بالسمسرة مع قيادات عسكرية سابقة في ما عرف بملف تسعيرة الدخول الى المدرسة الحربية، من خلال تقاضي الرشاوى وتقاسمها بين المعنيين وهم من كبار المسؤولين العسكريين السابقين .
وبعدما كان وزير الدفاع الحالي الياس بو صعب أحال ملف احمد الجمل المرفق فيه تقرير صادر عن مصرف لبنان يشتبه بوجود تبييض للاموال المشبوهة بقيمة ١٩ مليون دولار أميركي، تغاضى عنها بمطالعته القاضي هاني حلمي الحجار وزميله آلاء الخطيب بالقرار الظني.
وإثر درسه للملف بكافة جوانبه، أحال وزير العدل القاضيين الحجار والخطيب الى التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.
وبعد اربعة أيام على تعميم الخبر، وتفاعله قضائياً وسياسياً، اصدر وزير العدل بياناً نفى فيه ان يكون احال القاضيين الحجار والخطيب الى التحقيق.
