بعد التحقيق الذي نشرته “الدنيا نيوز” صباح اليوم، عن مافيات سوق الاسمنت في لبنان ، ورداً على مماطلة لجنة الرقابة التشاركية و وزارة البيئة بإيجاد حل يسمح بإنتاج الترابة في لبنان ويضبط سعره، يبدو أن قضية اختفاء مادة الاسمنت من الأسواق وارتفاع اسعارها بنسبة تفوق سعرها العادي باضعاف مضاعفة، بدأت تتفاعل بشكل سريع، حيث وبما أن مستودعات شركات الترابة فيها مخرون كافٍ وتسعى الشركات لتصديره بالدولار رداً على قرار وزير الصناعة بوقفها عن العمل لحين إقرار الخطة بين وزارتي الصناعة والبيئة ولجنة الرقابة التشاركية، وبما أن أحداً لم يتقدم من وزارة الصناعة بأي طلب لاستيراد الترابة الى لبنان، ولذلك، يتجه وزير الصناعة عماد حب الله خلال ساعات الى اصدار قرار يمنع تصدير الترابة خارج لبنان.
فهل تقف المافيات، كل المافيات، الرسمية وغير الرسمية، عائقًا أمام حصول اللبنانيين على هذه المادة الحيوية بلا أي استغلال كما هو حاصل اليوم؟
محمد هاني شقير
