رعى وزير الصحة حمد حسن اليوم حفل افتتاح مركز العلاج المستدام الذي يضم عيادات تخصّصية في العلاج الفيزيائي وتقويم النطق والمستوصف الخاص في مقر الجامعة الاسلامية في خلدة، بحضور صاحبة الدعوة رئيسة الجامعة ا.د. دينا المولى، وامين عام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ا. نزيه جمول وعمداء ومدراء واساتذة الجامعة، وجال الحضور في اقسام المستوصف والمركز.
وعقدت المولى والوزير حسن اجتماعا موسّعا في قاعة مجلس الامناء ورحّبت به في بيته وجامعته شاكرة رعايته حفل الافتتاح ومبادرته بتجهيز مستوصف الجامعة، معلنة ان الجامعة بكليّاتها التسعة واختصاصاتها التي تناهز 75 اختصاصاً تضع امكانيّاتها وقدراتها بخدمة وزارة الصحة لما فيه خدمة الناس ورعايتهم ، ولاسيما ان لبنان يعاني من ظروف اقتصاديّة واجتماعيّة ومعيشيّة صعبة، تجهد الجامعة للقيام بدورها في خدمة المجتمع والمساهمة في التخفيف عن المواطنين، لذلك ستكون المعاينات في المركز تشجيعية.
وشدّدت المولى على ضرورة ان يؤدّي الخريجين دورهم في خدمة المجتمع، ولاسيما ان طلاب وخرّيجي الجامعة مبادرون في العمل التطوّعي في الأوقات الحرجة والأزمات، وقد أثبتوا ذلك منذ بداية جائحة كورونا وفي تداعيات انفجار المرفأ. وأكّدت على أن رسالة الجامعة هي توفير فرص عمل للخريجين والإسهام في الوقوف الى جانبهم.
وقال حسن :”نسعد بالتعاون مع الجامعة الاسلاميّة وادارتها الرشيدة وعمدائها الذين يلحظون الهم الوطني رغم الآلام فتعالج التحديّات بحكمة انطلاقاً من مدرسة الامام الصدر التي اعطتنا العزيمة لمواجهة التحديات والعمل لصالح المحروم وخدمة الوطن خاصّة أننا نعيش هذه الأيام الصعبة المتزامنة مع إخفائه ورفيقيه وما زلنا نعتبر أنها جريمة العصر.
ورأى ان افتتاح المركز والمستوصف يحمل انجازاً مهماً ببعده الاجتماعي والمعيشي لانه يحاكي الآم المرضى ومعاناة الانسان النفسيّة والجسديّة ولا سيما اصحاب الحاجات الخاصّة، ويندرج اللقاء اليوم في خدمة الانسان والوطن.
ودار الحوار بين الوزير والحضور حول امكانيّات التعاون مع كل الكليّات في المجالات كافّة التي تهتم بها الوزارة ، وأشاد بالإنجاز الذي قامت به كلية الهندسة في إختراع جهاز التنفّس والذي حاز على جائزة أفضل إختراع كما أشاد في مساهمات الفريق التقني في إصلاح الأجهزة الطبيّة جراء إنفجار المرفأ. ورداً على سؤال عن دور وزارة الصحّة في مكافحة احتكار الدواء، قال حسن: نحن مستمّرون في رسالتنا ونعمل من ضمن ضوابط ومعايير اهمها القضائيّة، ونسلم للسلطة القضائيّة مهام التوسّع والتحقيق في احتكار الدواء لذلك فان مهمّة التتبّع والتوسّع هي من مهام السلطة القضائيّة التي لنا ملء الثقة بها ، ومن الصعب ان يتمّ ربط دور الوزارة بشخص الوزير او المدير او اي شخص، وعلى الاجهزة الرقابيّة والوزاريّة ان تعمل بشكل روتيني يومي، ولكن مع بعض التغييرات والمناقلات التي احدثتها في الوزارة بتبديل اجهزة التفتيش في كل المحافظات تقريباً، وهذه المناقلات اعطت نتيجة بفعل التبديل في فرق التفتيش حتى لا نتعود على نفس الوجوه، وكذلك يجب ان تكون الاجهزة الامنيّة والقضائيّة والتفتيش والجمارك الى جانبنا لمساعدتنا .
وراى ان مشكلة الدواء تبدأ من عدة مراحل متدرّجة بدءاً من مصرف لبنان والتحاويل الماليّة، وطالما هناك تردّد في اعطاء الاذونات لشحن الدواء فان قيمة التحويلات اقل من الاذونات للشركات المستوردة فيظل استيراد الدواء متوقّفاً، ولقد اجتمعت مع حاكم المصرف الذي حدّد قيمة الدعم بخمسين مليون دولار، وبناءً لطلب المصرف المركزي تم وضع لائحتين الاولى مدعومة والاخرى غير مدعومة، ولكن في التحويلات الماليّة لا يعطي حاكم مصرف لبنان موافقات على استيراد الدواء، على الرغم ان بعض الشركات تحمّلت مخاطر الشحن قبل مصادقة المصرف المركزي على الاذونات.
ووجّه وزير الصحة دعوة من منبر الجامعة الاسلاميّة التي تُعنى بمواطنيتها كل شرائح الشعب اللبناني مطالبا خلالها حاكم مصرف لبنان واعضاء المجلس المركزي ان يبتوا بطلب الاذونات لاستيراد الدواء، واود ان اشير الى ان كل دواء لدى الشركات المستوردة يخضع للاشراف والمراقبة من قبل فريق عمل برئاستي مع مصلحة الصيدلة ودائرة التفتيش، ونحن لم نذهب لمستودعات الوكلاء لان هناك دواء مدعوم واخر غير مدعوم، ولقد اعطانا منذ ايام مصرف لبنان لوائح الاذونات التي اعطاها للشركات وفريق العمل لدينا بدأ بتحديد كميّات الاصناف المدعومة وغير المدعومة ، وبناء عليه يقوم فريق العمل بالمداهمة لمكافحة اي ارتكاب مع العلم انه يتم في بعض الاحيان تهريب للدواء المدعوم في الليل وتحايل على تحديد الدواء المدعوم وغير المدعوم.
واشار الى أن ما داهمناه في المستودعات العامّة وخرج من الوكيل العام سواء اكان مدعوماً او غير مدعوم فانا اتخذ اجراءات مباشرة، فاذا كان الدواء بعدد مقبول ويصرف بشكل منتظم وفق تعليمات الوزارة فلا شأن لنا به، اما اذا كان محتكراً فاننا نلزمه وفق اشارة القضاء الى فتح المستودع، ويواكبنا في عملنا ممثل من مكتب الجرائم الماليّة وممثل من التفتيش الصيدلي، ونبقي المؤسّسة مفتوحة ضمن اشارة القضاء ليبيع صاحبها الدواء للمستهلك، فليس لنا مصلحة في اقفال المؤسّسة انما ان الزمه بعدم الاحتكار وبيع الدواء للجمهور، ولقد الزمت المستودعات في جدرا والعاقبية ان يبيعوا للعموم والجمهور لان بعض الصيادلة يحتكرون الدواء، ولذلك لضمان وصول الدواء الى المواطن الزمنا اصحاب المستودعات بفتح ابوابها بمواكبة مشكورة من الاجهزة القضائيّة و الامنيّة والعسكريّة حتى يتأمن الدواء للجمهور.
اما اذا وجدنا ادوية في شقق سكنيّة غير مرخّصة كما جرى في تول، فاننا صادرنا الدواء لمصلحة الوزارة ليوزع وفق اتفاق في مستوصفات وزارة الصحة العامّة مجانا على المواطنين، وكل من نجد عنده احتكار للدواء فاننا نوقفه ولم نتراجع عن اي توقيف اي محتكر يتلاعب بالاسعار، وانا لم اتراجع عن موقفي واترك الامر للقضاء في محاكمة اي مرتكب.
وفي الختام قدم رؤساء الأقسام في إختصاصات التمريض والعلاج الفيزيائي وتقويم النطق والمختبر عرضا مفصّلا للبرامج والمناهج الحديثة التي تتبعها الجامعة وفقا للمعايير الدوليّة والمختبرات الحديثة التي تواكب الإختصاصات. ثم انتقل حسن والمولى والعمداء والأساتذة حيث تم إفتتاح المستوصف والمركز وجال في أرجائها مبديا إعجابه بهذا الإنجاز العصري.
