كتب جهاد اسماعيل*
بات واضحا أن الحكومة قد عزمت على تحميل القطاع العام مسؤولية العجز في الخزينة العامة، سواء في الخطاب السياسي ام في مضمون المواد القانونية الواردة في مشروع الموازنة العامة، من خلال ضريبة الدخل والتقديمات وتأجيل التقاعد بصورة عامة، وايقاف التوظيف بصورة خاصة، وذلك بإدراج المادة 78 في المشروع الذي، في فقرتين، وفق الآتي:
– الفقرة الاولى: تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد في الادارات والمؤسسات العامة بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته تحت المسميات كافة( تعاقد، مياوم، شراء خدمات وما شابه)، وذلك لمدة ثلاث سنوات…
الفقرة الثانية: يستثنى من الفقرة الاولى القضاة وموظفي الفئة الاولى ورؤساء واعضاء مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات العامة والحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية من قبل الادارة المعنية أو تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية وشراء الخدمات في حدود ما هو مقرر في موازنة كل جهة معينة.
يستفاد من خلال قراءة القاعدة والاستثناء، أن قرار ايقاف التوظيف لمدة 3 سنوات، وفق الفقرة الاولى، يبقى بلا قيمة أو جدوى، حين جرى جواز التوظيف، في الفقرة الثانية، بقرار مجلس الوزراء ولو في الحالات الضرورية، لأنه تأكيدا على النصوص السابقة التي منحت لمجلس الوزراء القرار وهو، في الاصل، الجهة الصالحة في التعيين وتقدير الحاجة بناء على الوزير المختص، ما قد يشرع للوزراء على اجراء التوظيفات العشوائية والانتخابية من جديد، لا سيما وأن الحكومة والبرلمان، لم يتخذا قرارا بوقف عملية الصرف على التوظيفات الانتخابية التي جرت، وفق المادة 86 من قانون المحاسبة العمومية.
لكن مع ذلك، يمكن للحكومة، عملا بالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية، من اعلان عن مباريات جديدة في الوظائف التي يقرر مجلس الوزراء، الضرورة بشأنها، من خلال مجلس الخدمة المدنية أو الوزارات المختصة وسائر القطاعات العسكرية والامنية، كذلك العمل على اصدار مراسيم تعيين بنتائج المباريات التي اقيمت قبل صدور مشروع قانون الموازنة العامة، وإن كان ثمة نص صريح يرمي اسثتناء نتائج المباريات السابقة بفقرة صريحة قبل حذفها في التعديل الاخير.
وتعزيزا للتفسير الراهن، قال الوزير محمد فنيش لـ” اخبار الدنيا”: ” إن النص الجديد لا يعني تجاوز نتائج المباريات السابقة، لأن هناك امكانية لمجلس الوزراء أن يصدر قرارات التعيين وفق الحاجة الفعلية والملحة”
مهما يكن من امر، فإن الكلمة النهائية لإقرار مشروع الموازنة العامة، تعود للمجلس النيابي في جلسة عامة يعقدها بعد دراسة المشروع في لجنة المال والموازنة النيابية، بحيث يكون المرجع الصالح في تحديد الاستثناء الصريح أو الضمني بشأن نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية، خصوصا وأن الادارة المختصة بحاجة لهؤلاء، على خلاف الآف من مجهولي الاهلية العلمية، الذين جرى تمريرهم الى القطاع العام قبيل الانتخابات النيابية، بعيدا عن أية حاجة او ضرورة بعد.
———–
*كاتب وباحث قانوني
