ذكرت صحيفة نيوزويك الاميركية ان النواب الديمقراطيون توم مالينوفسكي عن ولاية نيوجيرسي وشون كاستن عن إلينوي وسوزان وايلد عن بنسلفانيا تقدموا بمشروع قانون يطالب بسحب جميع القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.
وجاء الاقتراح ردا على إعلان منظمة أوبك قرارها خفض إنتاج النفط يوم الأربعاء.
ونشر مالينوفسكي تغريدة على تويتر قال فيها: “هذا عمل عدائي من جانب السعودية والإمارات يهدف إلى إيذاء الولايات المتحدة وحلفائها، ومساعدة روسيا على الرغم من مبادرات الرئيس بايدن”.
وأضاف في تغريدة ثانية “لا أرى أي سبب يدعو للدفاع عن حقول النفط في ظل نظام ديكتاتوري سعودي إذا كانت تستخدم سيطرتها على أسواق النفط لتحطيم اقتصادنا ومساعدة أعدائنا”.
وتابع قائلا: “يجب أن تكون رسالتنا لمحمد بن سلمان هي: إذا كنت تريد الوقوف إلى جانب بوتين، فاطلب من بوتين أن يدافع عنك.. ونتمنى لك التوفيق في ذلك”.
كما قال: “سيتعين علينا الضغط عليهم بقوة أكبر، بينما نلاحق أسوأ كابوس لأوبك: كارتل المشترين”، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لكسر الاعتماد على من وصفهم بالـ”الديكتاتوريين الغنيين بالنفط” إلى الأبد هي كسر اعتمادنا على النفط، وأن نصبح القوة العظمى للطاقة النظيفة في العالم.
كما أكد في سلسلة تغريداته أن حان الوقت حان لإعادة النظر في الدعم العسكري الأمريكي للمنطقة.
وفي بيان مشترك، قال مالينوفسكي وكاستن ووايلد: “يبدو أن قرار أوبك يهدف لزيادة عائدات تصدير النفط الروسي وتقويض العقوبات الغربية”.
ودعا النواب في مشروع قانونهم لسحب جميع القوات المسلحة الأمريكية ومعداتها بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت ونظام الصواريخ الأمريكية المضادة للصواريخ البالستية “ثاد” من السعودية والإمارات في موعد لا يتجاوز بعد 90 يوما من تاريخ سن هذا القانون.
وأوضحوا أن قرار الرياض وأبو ظبي بخفض إنتاج النفط “رغم مبادرات الرئيس بايدن لكلا البلدين في الأشهر الأخيرة، هو عمل عدائي ضد الولايات المتحدة وإشارة واضحة إلى اختيارهما الوقوف إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا”.
ودعا النواب الولايات المتحدة إلى “الاستمرار في التصرف كقوة عظمى في علاقتنا مع الدول الشريكة لنا في الخليج”.
وقال النواب الثلاثة إن السعودية والإمارات “تعتمدان منذ فترة طويلة على الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لحماية أمنهما وحقول النفط”، ولكن يجب الآن إخراج القوات من هذه الأراضي حيث يعمل البلدان “بنشاط ضدنا”.
ووصفوا قرار أوبك بأنه “نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين” و”صفعة على الوجه” بعد أن حاول الرئيس بايدن إصلاح العلاقة مع السعودية من خلال الزيارة التي قام بها إلى الرياض هذا الصيف.
