بقلم : عباس صالح*
لم تعد مسألة جوع فحسب، لقد أُصِبنا في صميم كراماتنا.
صرنا ننتظر الديكتاتور الطاغية. نحلم به في المنام وفي اليقظة . نحلم به يخرج من بين الجموع المنكسرة الذليلة .. يزأر كزئير الاسود: الأمر لي. فيصمت الكل مهابة. بانتظار قرارات ذلك المنقذ العظيم.سيكون أول غيثها أمراً بتعليق الدستور المتهالك العفن، وفرض الاحكام الميدانية وإدخال البلاد في حال طوارئ على كافة المستويات..
نحلم به وقد نفَّذ في ليلة ليلاء مخططاً مدروساً بعناية وحكمة عالي الدقة والاحتراف، وهو يصطاد مجموعة لصوص الهيكل ويسحبهم واحداً تلو الآخر من كافة المناصب والرتب، بما يتجنب معه الاصطدام ما أمكن بالازلام والمحيطين. ثم يجمعهم في امكنة متفرقة ليطلق التحقيق معهم ويسائلهم ويستنطقهم على مليارات الدولارات التي سرقوها من اموال الناس والدولة فيستعيدها بداية من اي جهة اودعوها فيها الى خزائن المال العام، ويصادر كل ما لديهم من اموال منقولة وغير منقولة للصالح العام، قبل ان يحاسبهم على ما اقترفوه بحق أزلامهم وأتباعهم ومريديهم من قطعان الطوائف، قبل ارتكاباتهم بحق عموم الشعب اللبناني، ومن ثم يفتح محاكمتهم بجريمة قتل الوطن ووأد مستقبل أبنائه.
نحلم به، وهو قائد رؤيوي رعديد، يعرف جيداً كل اوجاع البلاد، وأسباب محن أهلها، ويحمل معه خطة إنقاذ متكاملة، فيخرج بداية على شعبه ليعلن لهم ان البلاد انتقلت فعلياً من ضفة إلى أخرى وان المحاسبة صارت سيدة الموقف، فيحيل الجيوش الجرارة من المستنكفين عن القيام بأعمالهم ووظائفهم، الى مفتشين ميدانيين، مزودين بصلاحيات استثنائية، وبحيث تصبح دوريات التفتيش يومية، ومختلفة، على كل المنشآت التجارية وسواها في كل المناطق اللبنانية، بعد تزويدهم بقوانين وتشريعات قاسية جداً ومن شأنها ان تمنع أي تلاعب بأسعار السلع، كتزويدهم بصلاحيات تتيح لأي مراقب يثبت حالة تلاعب بسعر أي سلعة من السلع بتنظيم محضر فوري بالواقعة وتصويرها وختم المتجر بالشمع الاحمر بعد مصادرة كل بضاعته وبيعها لصالح الخزينة العامة ، وإحالة التاجر السارق الى المحاكمة بعد مصادرة أمواله الاخرى.
وهنا ايضاً ثمة تفاصيل أخرى يجب الوقوف عندها ملياً كضرورة خلط دوريات المراقبة واختلافها بشكل لا يتيح للتاجر ان يرشيها جميعاً . لأن تحديد دوريات محددة على مناطق معينة سيسهل على التجار اختراقها وفتح بازار الرشوة معها بسهولة.
في مقابل ذلك سيخلط الديكتاتور ايضاً بين أجهزة الدولة وموظفيها ويفتح باب التوظيفات على مصراعيها امام الشباب اللبناني للانخراط في كل القطاعات الوظيفية، وبشكل يصبح متاحاً لكل من يستوفي الشروط ان ينخرط في الوظيفة التي يريدها ويحلم بها، في مقابل التقيد بقوانين صارمة وقاسية جداً بحيث انه سيحاكم على الشبهة ويخلع من وظيفته ويحال الى المحاكمة القاسية، لمجرد الاشتباه بتلقيه اي رشوة، ومن اي نوع كانت. بمعنى ان الفائض الذي يستقبله في قطاع معين سيكون بديلاً عمن تتم إحالتهم الى المحاكم مع ما يستتبعه ذلك من طرد فوري من الوظيفة على الشبهة. وبتلك الوتيرة يفتح ابواب القضاء لكل الحالمين والطامحين والوظيفة العامة ايضاً على ان يكون معيار الاستمرار فيها هو نظافة الكف وغنى الانفس وكبرها. وبهذا تكون الادارة قد دخلت عملياً في عملية تطهير ذاتية لن يطول أمدها.
نحلم به ديكتاتوراً فذاً يبدِّل الزمن، بمعنى انه يفرض التوقيت بالساعات لانجاز المعاملات في دوائر الدولة وفي التقاضي وفي كل ما له علاقة بالادارة. بحيث يلغي فكرة السنين والاشهر لإتمام حاجات الناس إلغاء تاماً ويفرض على كل الدوائر التوقيت بالساعات. والانطلاق بتشريع ميداني أساسي ينص على ان اي معاملة تبقى في دوائر الدولة اكثر من مئة ساعة تعتبر خرقاً فاضحاً للقانون يقتضي إحالة رئيس الدائرة والمعنيين معه الى المحاكمة الفورية، مع ما يستتبعه ذلك من قساوة في المحاكمة قد تصل الى طردهم من عملهم بحجة الاستنكاف عن الاضطلاع بوظائفهم.
كما يمكن ان يتعاطى مع القضاء بالمقاييس نفسها، بحيث لا يجوز للقاضي مهما كان الملف الذي بين يديه شائكاً، ان يمدد المهل والمواقيت الى سنين طويلة كما يحدث اليوم، بل يفرض على القضاة توقيتاً بالساعات لإنجاز اي ملف مهما كان كبيرا خلال الاف الساعات على الاكثر وبشرط ألا يتجاوز العشرة آلاف ساعة مهما كان تحت طائلة تعرض القاضي للمحاسبة.
نحلم بالديكتاتور يبني لنا وطناً هذه بعض عينات ونماذج من طريقة بناء إدارته على قواعد العدل بين مواطنيه، او حتى الظلم، اذا كان في السوية.
نراه مقداماً يحمل سيف الحق ويضرب به اعناق المارقين وتجار الدماء ومتعهدي الحروب الوطنية والاهلية، كما نراه مارداً ذا كرامة، يُخرج اقتصاد الوطن من شرانق الريعية وانتظار السواح لتقديم الخدمات لهم، الى رحاب اقتصاد الانتاج المنافس في كافة الميادين الصناعية والزراعية والابداعية والطبية والتربوية وسواها… ولا يسمح بإعادة لبنان الى أرصفة الشحادين المُنتَظِرِينَ على موائد الدول والهيئات الاممية، لتمُنَّ على أولاده بالخبز اليومي.
نحلم به ديكتاتوراً حامياً للحمى، يستخرج خيرات لبنان ونفطه من البر والبحر، ويحميه من مطامع الاعداء، ويعزز بإيراداته دورة الاقتصاد المنتج للبلاد والثروات الوطنية، ويُنفِّذ البنى التحتية لوطن عزيز تتمتع بقدرات عالية في حماية الانتاج ومواكبته، على انواعه، كما يعمل على إرساء أسس العدالة الاجتماعية، ببناء قاعدة المساواة الحقيقية بين كل اللبنانيين، وإلغاء كل انواع التمييز الطبقي والعنصري والطائفي والمذهبي والفئوي والمناطقي.
باختصار، صرنا نحلم ب”الديكتاتور العادل” يأتي ليحكمنا بالحديد والنار، ويخلصنا من شرور بعضنا، ويبني لنا وطناً حقيقياً، معالمه صارت واضحة للجميع.
——————–
*رئيس تحرير “الدنيا نيوز”
