وكشفت غوليه، في مقال نشرته في صحيفة “هاف بوست” ان ” لبنان يحتاج اليوم إلى خطة من نوع مشروع مارشال (المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال)، تهدف أولاً إلى عملية عاجلة لإسكان آلاف الأشخاص الذين فقدوا كل شيء، ثم تركيز التبرعات وإدارتها وفقًا لخارطة طريق متفق عليها مع سكان بيروت، ومع السلطات اللبنانية بطريقة شفافة، مع وجود مشرفين أجانب”.
وأضافت غوليه: “يجب أن نؤسس لحوكمة إعادة الإعمار، إذ يمكن أن تكون لجنة إعادة الإعمار فكرة جيدة، بشرط ضمان استقلالها ونزاهة أعضائها. وربما تكون ملحقًة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والذي يمكن أن يساعد في تحسين الوضع المالي وحل الشكوك المشروعة للمواطنين الذي تضرروا عقوداً من الفساد. لذلك توجد حاجة لرقابة أفضل على الأموال الأوروبية الممنوحة. إنها ليست قضية وضع لبنان تحت المراقبة أو انتهاك سيادته، بل مسألة تتعلق بإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة الأمل للبنانيين”.
ومنذ عام 2017 أصبح لبنان من الدول المساهمة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو مؤسسة مصرفية تنموية أوروبية تأسست عام 1991، لمساعدات اقتصادات دول الكتلة الشرقية، ثم توسع نشاطها ليشمل دول الجوار الأوروبي في البحر المتوسط.
اضافت غوليه،: “لقد أحسن الرئيس ماكرون صنعاً عندما قال إن المساعدات ستدار بطريقة شفافة وواضحة، لأننا كنا سابقاً إزاء عمليات فساد هائلة وقد تعرضت الإعانات الأوروبية للاختلاس، وفي أحسن الأحوال، إلى إساءة استخدامها كما هو الحال مركز فرز النفايات في طرابلس، لذلك فالرئيس الفرنسي يدرك أهمية هذه النقطة بالذات.”
وكان النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي ببروكسال، تييري مارياني، قد طالب في كانون الأول 2019، بالتحقيق في الأموال التي وهبها الاتحاد إلى لبنان في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قد منح لبنان هبة لبناء معمل لفرز أكثر من 500 طن يومياً من النفايات وتشغيله لمدة ثلاث سنوات في منطقة الفيحاء بطرابلس شمالي البلاد، ولم يُنفّذ بحسب دفتر الشروط.
وكانت فرنسا قد أعربت في أكثر من مناسبة عن قلقها من الفساد الذي يطال المساعدات الأوروبية للعديد من الدول، وطالبت بالشفافية في استخدام هذه المساعدات والتمويلات.
وكانت غوليه نفسها، قدمت مشروع مقترح أوروبي في شباط الماضي، لمجلس الشيوخ الفرنسي يهدف إلى مكافحة الفساد في التمويلات الأوروبية لدول الجوار، وقامت بزيارة إلى لبنان في كانون الثاني 2020، بصحبة القاضي الفرنسي تشارلز براتس، الخبير في مكافحة الاحتيال الضريبي والفساد، والتقيا رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب والنائب العام المالي علي إبراهيم، لتقديم المساعدة الفنية بالتعاون مع المؤسسات الفرنسية والدولية لتحسين مكافحة الاحتيال الضريبي والفساد في البلاد.
وقالت غوليه: “نحن بحاجة إلى مؤتمر للمانحين، لكن لا يجب أن نفعل كالمعتاد، كما في أغلب الصراعات، تعقد بعض المؤتمرات هنا وهناك وتمنح بعض الوعود دون أن تتحقق. فلا يجب أن نترك لبنان ينهار، وسط لا مبالاة الجميع، فهذا البلد استراتيجي في منطقة شديد التعقيد، حيث لا يمكن أن نترك اللبنانيين في إقليم مشتعل يدفعون ثمة حروب خارجية بمفردهم، فهذا البلد يجب أن يستعيد سيادته واستقراره”.
وحذرت من أن لبنان يواجه “انهياراً شاملاً على كل الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما عانى من جيرانه، ليتحول من سويسرا الشرق الأوسط إلى دولة فاشلة، مليئة بالفساد، تعيش الغالبية العظمى من سكانها في حالة من عدم الاستقرار واليأس”.
وأشارت في مقالها إلى أن “لبنان بحاجة اليوم لجمهورية ثالثة، ولتجاوز هذا الوضع يجب القيام بإصلاحات سياسية جذرية تضع حداً للدولة الطائفية، وتُقيم علمانية حقيقية تضمن عدم التمييز بين المواطنين والمساواة.”
وطالبت بتحويل مجلس النواب إلى “جمعية تأسيسية لإعداد أسس دستور جديد وإنهاء الاتفاقات التاريخية التي عفا عليها الزمن”. كما أن هناك حاجة ملحة لتعيين أو انتخاب “مدع عام لمكافحة الفساد يتمتع بصلاحيات واسعة واستعادة ثقة اللبنانيين في دولتهم”. وإيجاد تشريعات جديدة “لتنظيم قطاع المصارف وقوانين مكافحة الفساد وحماية المبلغين عن شبهات الفساد”
