اعلنت منظمة حقوق الانسان (هيومن رايتس وتش) أن “فساد السلطات اللبنانية وعدم معالجتها الأزمات السياسية والاقتصادية الخانقة في البلاد، تسببا بأكبر تدهور حقوقي يشهده لبنان منذ عقود”.
وقالت المنظمة في تقريرها العالمي للعام 2021 ان “الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة والتي تفاقمت بسبب تفشي فيروس “كورونا” أدت إلى تضاعف نسبة الفقر في العام
واضاف التقرير “مع كل يوم يمر، تصبح حياة اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين لا تطاق. لكن النخبة السياسية لا تزال تساوم على تقسيم الغنائم المتناقصة لإثراء أنفسهم وإفقار البلد.”
(…) وأشار التقرير الى ان “مع فقدان العملة اللبنانية قيمتها، ترتفع أسعار السلع الأساسية بسرعة كبيرة، مما يقوّض قدرة الأفراد على تحمل تكلفة الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. وأدى تفشي كورونا إلى تفاقم الفقر والمحنة الاقتصادية وأثّر بشكل غير متناسب على الفئات المهمشة، من ضمنها العائلات ذات الدخل المنخفض، والأفراد ذوي الإعاقة، والمهاجرين(…)”.
وقال التقرير “ان عدم تسديد الحكومة للمبالغ التي تدين بها إلى المستشفيات، أدى إلى تأزم وضع القطاع الصحي وأثر سلبا على قدرة المستشفيات على تأمين الرعاية الصحية الضرورية والمنقذة للحياة والاستجابة لتفشي كورونا”.
وتابع تقرير المنظمة العالمي انه “رغم الأزمة الاقتصادية، صعّدت السلطات هجماتها على حرية التعبير والتجمع في أعقاب احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 التي عمّت البلاد. استخدمت القوات الأمنية – الجيش وشرطة مكافحة الشغب وشرطة مجلس النواب ضمنا – القوة المفرطة والقاتلة في بعض الأوقات لا سيما ضد متظاهرين سلميين بمعظمهم. لكن بدلا من محاسبة المسؤولين عن تطبيق الأمن، تبادلت الأجهزة الأمنية اللوم على الانتهاكات”.
