منظمة حقوق الانسان توصي بتجنب منح المساعدات للحكومة اللبنانية وتسليمها الى مستحقيها مباشرة

 قالت “هيومن رايتس ووتش” في بيان اصدرته اليوم إنه يتعيّن على المانحين الدوليين الذين استجابوا إلى (المساعدة بشأن) الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس أن يضمنوا أن مساعداتهم تؤمن حماية مباشرة وفورية لحقوق المتضررين”.

وقالت:”عليهم ألا يصرفوا المساعدات، بما في ذلك تلك المخصصة للسكن والطعام والرعاية الصحية، مباشرة إلى الحكومة اللبنانية نظرا إلى عدم قدرتها على ضمان هذه الحقوق.

وبدلا من ذلك، ينبغي أن تذهب الأموال مباشرة إلى الذين يحتاجون إليها أو إلى المنظمات التي لديها رغبة وقدرة على تقديم خدمات عاجلة في الميدان. يمكن تحقيق ذلك عبر هيئة تعمل بشفافية ولديها تفويض واضح بحماية الحقوق ويكون فيه لمنظمات المجتمع المدني اللبنانية المستقلة دور واضح في صنع القرار والإشراف”.

وذكر البيان انه “ينبغي ألا تُشكِّل حاجة لبنان الملحة إلى المساعدات عذرا للضغط على المانحين الدوليين لتسليم المال إلى الحكومة اللبنانية، التي قد أهدرت في السابق المليارات من أموال المساعدات، والتي تسببت عدم كفاءتها بهذه الكارثة الإنسانية. ساعد الفساد في تدمير بيروت، بالتالي ينبغي أن تكون حماية الحقوق الاقتصادية الأساسية والإشراف العام المدماك الأساسي لإعادة بناء المدينة”.

وافاد البيان ان لبنان كان تلقى مساعدات وقروض ميسرة بقيمة مليارات الدولارات منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990، لكن أظهر بحثا أساسيا أن المنافع لم تُوزَّع بإنصاف، وأهدرت عبر الفساد وسوء الإدارة. تعهد المانحون الدوليون في 2018 بـ 11 مليار دولار أمريكي خلال مؤتمر “سيدر” الذي نظمته فرنسا. لكنهم رفضوا تحرير المساعدات قبل قيام السلطات اللبنانية بإصلاحات شاملة.
وأصدرت المنظمة عدداً من التوصيات المتعلقة بكيفية توزيع المساعدات وايصالها الى مستحقيها”.