مسؤول في الادارة الاميركية تلقى اموالاً إسرائيلية لتوريط بلاده في حرب مع ايران

كشف موقع “عربي بوست” عن فضيحة مدوية من شأنها ان تحدث زلزالاً داخل الادارة الاميركية.

ونشر الموقع تقريرٍاً ذكر فيه انه “في اليوم الذي بدأت تهدأ فيه الأمور بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، ظهر تقرير إخباري مثير مرتبط بأحد صقور مجلس الأمن القومي الأميركي وهو ريتشارد غولدبرغ لم يلق انتباهاً كبيراً لانشغال الخبراء والمفكرين والمحللين في تفسير قرار ترمب الذي قد يزعزع الاستقرار في المنطقة”.

وافاد التقرير، إنّ “وكالة Bloomberg ذكرت أوائل شهر كانون الثاني، أنّ ريتشارد غولدبرغ الأشد تأييداً للحرب على إيران في مجلس الأمن القومي، والحليف المُقرَّب جدا من مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون- غادر المجلس “لأسباب شخصية”، إلا أن تقرير بلومبرغ لم يُلقِ بقنبلته الحقيقية إلا في جملته الأخيرة التي جاءت بحرفيتها كالتالي : “وسيعود غولدبرغ إلى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي واصلت دفع راتبه خلال فترة وجوده في مجلس الأمن القومي’، حسبما ورد في تقرير لموقع Responsible Statecraft الأميركي”.

ويقول التقرير ، “مثل غولدبرغ، تدعو مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) من حين لآخر لتغيير النظام الإيراني وشن حرب على إيران، كما أسهمت بدور بارز في نشر تأكيدات كاذبة حول تطوير صدام حسين لأسلحة دمار شامل في الفترة التي سبقت حرب العراق”.

وذكر تقرير “عربي بوست” أنّ “مؤسسة Responsible Statecraft راجعت ملفات مكتب الأخلاقيات الحكومية بالولايات المتحدة، ووجدت أن الدعم المالي المقدم من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لعمل غولدبرغ امتد أيضاً لدعم رحلاته، إذ دفعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ثمن تذكرة طيران غولدبرغ وقدره 7,865 دولاراً و380 دولاراً من نفقات الفندق في رحلته إلى القدس، في الفترة من 19 إلى 22 أيار الماضي، كما دفعت المؤسسة مبلغ 3977 دولاراً ثمناً لتذكرة طيران غولدبرغ و645 دولاراً لنفقات الفندق و63 دولاراً للوجبات في رحلته إلى فيينا، في الفترة من 8 إلى 12 أيلول من العام الماضي”.

وبيَّن التقرير أنّ “نيد برايس، المساعد الخاص السابق للرئيس أوباما لشؤون الأمن القومي، لمؤسسة Responsible Craft، يقول:كان الفساد وتضارب المصالح حاضراً في صميم حتى أخطر القرارات التي اتخذتها هذه الإدارة. وهذا يمتد ليشمل إيران، حيث نعرف الآن أن شخصاً مهماً في البيت الأبيض معني بالسياسة مع إيران كان يتلقى راتباً من منظمة تدعم بعضاً من أشد السياسات تطرفاً وخطورة لتغيير النظام الإيراني ولا تزال تحتفظ به”، ومضيفاّ أن “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لم تُخفِ ضغوطها المستمرة على البيت الأبيض، إلا أنها أخفت زراعتها أحد موظفيها في قلب عملية صنع السياسة في الإدارة. وهو ذلك النوع من الفساد وتضارب المصالح الذي يمكن أن يؤدي إلى خسارة الأرواح وحتى السير في طريق الحرب، كما رأينا”.

وذكر التقرير بأنّ “خبراء مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات طالبوا مراراً بقصف إيران وتصعيد العقوبات الإقتصادية، وكل ذلك في ظل الوعد بأن ممارسة ‘أقصى قدر من الضغط’، (كما تطالب المنظمة باستمرار)، سيؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير النظام في طهران، أو رضوخ الحكومة الإيرانية لمجموعة كبيرة من مطالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو”.

كما افاد التقرير بأنّ “كثيرًا من وسائل الإعلام ما تأتي على ذكر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لكنها نادراً ما تتطرق إلى دورها في نشر الأكاذيب حول برنامج أسلحة الدمار الشامل الذي كان يتزعمه صدام حسين، ودعوتها المستمرة للحرب مع إيران، ولا إلى حقيقة أن العديد من كبار الممولين للمنظمة هم أيضاً من أكبر مؤيدي حملة ترمب، فعلى سبيل المثال، استشهدت صحيفة The Washington Post، بعد اغتيال سليماني، برأي الخبراء في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في مناسبتين، ولم تقدم أي معلومات عن المنظمة أو خلفيتها”.

وذكر بأنّ “هدف المنظمة الرسمي الترويج لإسرائيل”، لافتاً إلى أنّه ‘جاء في طلب المنظمة لتأسيسها يوم 24 نيسان عام 2001 في دائرة الإيرادات الحكومية IRS للحالة غير الربحية: ‘تأسست مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في نيويورك في 24 نيسان عام 2001 باسم EMET: An Educational Initiative, Inc. (EMET. الهدف المبدئي لمنظمة EMET هو توفير الثقافة بهدف تعزيز صورة إسرائيل في أمريكا الشمالية وفهم الشعب للقضايا التي تؤثر على العلاقات الإسرائيلية العربية”.

ويضيف التقرير: “يقول تومي فيتور، المتحدث السابق باسم مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس أوباما لمؤسسة Responsible Statecraft: “عندما تكون موظفاً في مجلس الأمن القومي، فمن المفترض أن تعزز مصالح الحكومة الأميركية وتلك المصالح وحدها. إلا أن حقيقة أن مؤسسة خارجية تمولها مصادر غامضة وتروج لآراء متشددة تمكنت من زراعة أحد أفرادها في مجلس الأمن القومي أمر جنوني يصعب تصديقه’، مُشيراً كذلك إلى ‘استضافة مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لمؤتمر ينتقد قطر، مولته الإمارات العربية المتحدة عن طريق وسيط، وتساءل عن إمكانية تلقي غولدبرغ لجزء من راتبه من مصدر أجنبي”.

وختم “في الواقع، لا بد أن تثير هذه المعلومات الجديدة حول تلقي أحد صقور الإدارة المتشددين في مجلس الأمن القومي راتباً من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات تساؤلات جدية حول تأثير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات على سياسة الإدارة مع إيران، خاصة أن اغتيال ترمب لسليماني، هي خطوة هلل لها خبراء مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، رغم أنها تزيد من اقتراب الولايات المتحدة من مواجهة عسكرية خطيرة مع إيران”