أبدى وزراء خارجية غالبية دول الاتحاد الاوروبي عدم اقتناعهم بجدوى الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة اتهامات إلى إيران بالوقوف وراء استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.
وأكد الوزراء، أثناء اجتماع لهم في لوكسمبورغ، تمسكهم القوي بضرورة إجراء تحقيق مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة في الحادث، الأمر الذي يجعل بريطانيا، الدولة الأوروبية الوحيدة التي أعلنت دعمها لموقف الولايات المتحدة في شأن الحادث، معزولة نسبيا على الساحة الأوروبية.
ونقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن رئيس الدبلوماسية الألمانية، هايكو ماس، قوله في الاجتماع إن دول الاتحاد “تواصل جمع المعلومات”. وأضاف ماس: “نحن نعلم باستنتاجات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية التي تقول إن الأمور تقريبا مؤكدة. إننا نقارن ذلك مع معلوماتنا. أعتقد أن عليكم التصرف بأكبر حذر ممكن”.
من جهته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن: “أعتقد أن المهمة الأولى لوزراء الخارجية هي تجنب الحرب. وهذا ما يجب علينا فعله اليوم”.
وألمح الوزير إلى سابقة سوء استخدام الولايات المتحدة لمعطيات الاستخبارات لدى شنها الحملة العسكرية ضد العراق، كسبب للتشكك في الاتهامات الأمريكية الموجهة إلى طهران على خلفية حادث الناقلتين. وأضاف: “أعتقد الآن، وهذا ما كنت واثقا به قبل 16 عاما، أن عليكم ألا ترتكبوا خطأ وتظنوا أن بإمكانكم حل مشكلة ما في الشرق الأوسط بقوة السلاح”.
فيما أعلن الوزير الهولندي، ستيف بلوك، أن بلاده “مهتمة بأي توضيحات يمكن الحصول عليها”.
من جانبه، شدد الوزير الفنلندي، بيكا هافيستو، على أهمية أن يكون لدى دول الاتحاد الأوروبي “وضوح كامل للأمور قبل أن تتوصل إلى أي استنتاج كان”، مؤكدا دعم بلاده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إجراء تحقيق دولي نزيه في الحادث.
وكان الجيش الأمريكي نشر شريطا مصورا قال إنه يظهر دورية إيرانية تقوم بنزع لغم لم ينفجر عن جسم إحدى الناقلتين المستهدفتين، يوم 13 يونيو.
ويوم أمس الأحد، قال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، إن هناك “خطورة بالغة” لحدوث حرب بين المملكة وإيران بعد الحادث، فيما أكدت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، أنها تنظر في جميع الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، لتأمين “حرية الملاحة” في منطقة الخليج.
