أصدرت المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية اللبنانية بيانا اليوم جاء فيه :
“بعد أن تناقلت مؤخراً وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات تتعلق بعمل المديرية العامة للأحوال الشخصية لجهة عدم انجاز القوائم الانتخابية النهائية في الأول من شباط وفقا لما نصت عليه المادة ٣٥ الجديدة من القانون رقم ٨ النافذ حكماً المتعلق بالانتخابات النيابية، وكذلك عدم تسليم المديرية العامة للاحوال الشخصية، التي تتبع لوزارة الداخلية والبلديات، الماكينات الانتخابية أقراصا مدمجة عن هذه القوائم الإنتخابية.
يهم المديرية أن توضح ما يلي:
1- إن المديرية العامة للأحوال الشخصية، وإن لم تكن تنتظر شكراً او تنويهاً من أية جهة على العمل الذي قامت به، بإعداد القوائم الإنتخابية الأولية ونشرها ومن ثم تنقيحها وإنجازها في الأول من شباط ٢٠٢٢ لجميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين على الأراضي اللبنانية بسرعة قياسية، في ظل تقصير المهل وبظروف صحية واقتصادية متردية وعدم توفر الاعتمادات المالية في موازنتها، تعتبر ان ما قامت به من مجهود هو واجب دستوري أدته مع موظفيها بكل تفانٍ بعيداً عن الضجيج الاعلامي .
2- اعتمدت هذه المديرية العامة منذ البداية على الشفافية وتعاطت مع المواطنات والمواطنين بموضوعية عبر تحديد أرقام الناخبين بعد الانتهاء من كل مهلة وردت في هذا القانون.
وهي في هذا الاطار تعلن أن عدد الناخبين النهائي عند تجميد القوائم النهائية في أول شباط قد بلغ 3.967.507 ناخب بعد أن تم شطب 13.555 ناخب متوفي و419 ناخب وردت بحقهم أحكام من مكتب السجل العدلي في مقابل إضافة 8.050 ناخـب ممن سيبلغون الواحد والعشرين عاماً بتاريــخ يوم الانتخــاب في ١٥ أيار ٢٠٢٢ وإضافة 3.358 ناخب وتصحيح أسماء 3.064 ناخب بموجب قرارات واردة من لجان القيد. أما في ما خص العدد النهائي للناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في الخارج فقد بلغ 225.624 ناخب من العدد الإجمالي العام الوارد أعلاه.
3- في ما خص توزيع الأقراص المدمجة على من يرغب بالحصول على القوائم النهائية، تلفت هذه المديرية العامة الى أن القانون لم يشر إلى ذلك، بل نصّ على توزيع الأقراص المدمجة الخاصة بالقوائم الأولية فقط. إنما وإمعانا في اعتماد الشفافية في العملية الانتخابية التي تشرف عليها وزارة الداخلية والبلديات، وبعد أخذ موافقة وزير الداخلية والبلديات، سيصار بدءاً من نهار الثلاثاء الواقع في 15/2/2022 المباشرة بتسليم نسخاً عن القوائم الانتخابية النهائية عبر الأقراص المدمجة لقاء مبلغ مالي يساوي ٧٠،٠٠٠ ل.ل لكل دائرة إنتخابية على أن تستوفى بموجب طوابع مالية.
إن المديرية العامة للأحوال الشخصية تؤكد مجدداً أنها لن تألو جهداً في القيام بواجباتها القانونية في ما خص الانتخابات النيابية العامة، وهي باشرت التحضيرات لاعتماد الآلية التي تساعد في تسريع انجاز بطاقات الهوية للناخبين والتي تعتبر المستند الأساسي للاقتراع”.
