وجه الزميل سليمان أمهز رسالة الى وزيرة الطاقة ندى البستاني أرفقها بشريط مصور (فيديو) يبين فيه مشروع تحويل المياه الى مادة البنزين، كما وأرفقه بصورة لتسجيل براءة الاختراع.
وقال أمهز في رسالته الى البستاني :”اننا نعرف بطبيعة الحال ان هذا المشروع ليس مقبولاً بعلوم الكيمياء، لكن ما قمنا به منذ العام 1995 يثبت صحة اكتشافنا الفريد”.
وأشار امهز في الرسالة الى ان “بداية العمل كانت في العام 1995 والتجربة الأولى عام 1996 كانت على مرأى عدد من وسائل الاعلام وفي حضور شخصيات منها مفتي بعلبك الشيخ خليل شقير واستاذ الكيمياء في ثانوية بعلبك الرسمية محمد شريف ومهندس بترول عراقي، أكد على صحة الانجاز لكنه قال انه من الناحية العلمية فإنه من المستحيل اتحاد ذرات الهيدروجين مع ذرات الكربون إلا بالمفاعلات وهو عالي التكاليف مئات أضعاف كلفة استخراجها من النفط وتم التجربة عام 1968 في ألمانيا وفشلت التجربة بسبب الكلفة وخطورتها
اما كيف تتم عملية استخراج البنزين من المياه عبر عملية الكترومكانيكية بفصل الهيدروجين عن الأوكسجين في المياه واستخدم الهيدروجين مع اضافة الكوربون إليها وهي علمياً مستحيلة الا عبر المفاعلات”.
وتابع :”الهيدروجين غاز وتحويله الى سائل يحتاج إلى درجة حرارة مئتي درجة تحت الصفر او عبر عملية الضغط ويحتاج إلى مئات الاطنان من الضغط والكميات التي تتحول إلى سائل قليلة”.
واضاف :”اما في اكتشافتا فتتم عملية فصل الهيدروجين عن الأوكسجين فتتم بعملية بسيطة ويبقى الهيدروجين سائل وبكمية تساوي 15 بالمئة من كمية المياه وهي عملية لا تقبلها العلوم الكيميائية
ثم نضيف إليها مادة الكوربون في عملية الكترومكانيكية وهي ايضا غير ممكنة علمياً وتحتاج الى مفاعلات وتصبح المادة c6h6″.
واعلن ان “البنزين المستخرج تم تحليله في أفضل المختبرات في لبنان وخارجه، وباستطاعتنا تحديد الاوكتان وتلوين البنزين إلكترونيا دون اضافة الملونات المستخدمة في تحديد نسبة الاوكتان،
وطبعاً حصلنا على هذه النتيجة بعد عدة سنوات من التجربة الأولى، ووصلنا إلى تحديد الاوكتان ورفعه الى حدوده القصوى مع تحديد اللون او بلون المياه دون اضافة الملونات لتحديد نوعية البنزين.”.
وذكر امهز اننا “في العام 2003 عرضنا المشروع مع بعض الاختراعات الأخرى على شاشة تلفزيون المستقبل ضمن فقرة عالم الصباح مباشرة على الهواء وتلقينها العديد من الاتصالات وبعد البرنامج ومنها مجلس البحوث العلمية في لبنان بهدف المشاهدة، وفي العام 2004 اتصل بنا احد كبار مستوردي المحروقات في لبنان بهدف تصنيع اجهزة انتاج وبالفعل قمنا بتصنيع جهاز ينتج حوالي 200 ليتر بالساعة على ان نصنع عدة اجهزة لكنه توقف عن الاستمرار بصناعة الاجهزة لخوفه من عدم الحصول على ترخيص ومحاربة المشروع خارجيا.
وفي العام نفسه اتصل بنا وسطاء من احدى الدول العربية وبالفعل اجتمعنا بهم وشاهدوا المشروع على جهاز صغير يحمل باليد في بلدهم مع امكانية تعطيل الجهاز دون معرفتهم واجتمعنا مع رئيس تلك الدولة وبعد عدة شهور من المفاوضات على شراء الاختراع والسعر النهائي لم نتوصل الى اتفاق.
وفي العام 2006 اتصل بنا وسيط من دولة اسيوية كبرى وتم التوافق على حضور خبراء من تلك الدولة للاطلاع على المشروع ومدى صحته تم تصنيع جهاز بحضورهم والذي استمر لاشهر ومغادرتهم الى دولتهم وتاكيدهم صحة الجهاز بدأت المفاوضات على شراء الاختراع وتراوحت المفاوضات لمدة سنتين مع تلك الدولة حول قيمة المشروع اقتصاديا وتم الوصول إلى حل وسطي بدفع مبلغ مئات ملايين الدولارات مع احتفاظنا بحصة من الانتاج في تلك الدولة لكن في النهاية تم الخلاف على النسبة المئوية والمدة الزمنية
وفي العام 2010 وصل إلينا وسيط من دولة اخرى ولم نتوصل لاتفاق ثم دولة اوروبية في العام 2012 ايضا الخلاف بسبب طلبهم التصنيع في دولتهم
وفي العام 2016 وصلنا اتصال من دولة اوروبية عبر الوسطاء وجرت المفاوضات مع مستشار تلك الدولة وتوصلنا الى اتفاق حول شراء الاختراع بقيمة سبعة مليارات دولار وبعد مفاوضات عسيرة وصلنا الى الخلاف بسبب شروطهم على تصنيع الجهاز الأول مع الخرائط وبراءة الاختراع في تلك الدولة مما اثار ريبتنا وخوفنا خارج لبنان، وحاولنا خلال المفاوضات والتي لم تنتهِ حتى تاريخه حول عملية الشراء ولكن الخوف ما زال مستمرا خصوصا ان العقود مطلوب ابرامهما في تلك الدولة وتحويل الأموال عبر مصارفهم المفاوضات متعثرة بسبب الخوف”.
هذه قصتنا والجهاز موجود”.
وتوجه الكتاب الى الوزيرة البستاني بالقول: “اذا وجدتِ مصلحة للبنان او لوزارتكم الكريمة في التفاوض مع أي دولة لشراء هذا الاختراع فنحن حاضرون، وإذا رغبتِ بلقائنا مع جهاز صغير نموذج فنحن حاضرون، وإذا رغبتم في دور لوزارتكم في بيع الاختراع افضل لنا وللدولة ونأمل من معاليكم قبول العرض، علماً ان لدينا مشروعاً آخر لإنتاج الطاقة الكهربائية نفذنا منه نموذج ولا يحتاج إلى طاقة لتشغيله ومشروع اخر يتعلق بمراقبة ساعات الكهرباء في المنازل والمؤسسات والتحكم بها من المؤسسة”.
