اعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب الدكتور حسين الحاج حسن ان اللجنة “أقرت في اجتماعها اليوم اقتراح القانون لثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام كما عدلته اللجان النيابية المشتركة عام ٢٠١٥، مع إضافة بند حول سريان مفعول هذا القانون اعتبارا من ١-١-٢٠٢٠”.
وكشف انه تم التوافق في اللجنة على إعداد اقتراح قانون لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية.
وستحدد الشروط التي على أساسها تحصل المواقع على عدد من الخدمات بينها الانتساب إلى الضمان والحصول على بطاقات صحافة”.
وقال “ان الخطة الاستراتيجية لوزارة الاعلام التي قدمتها الوزيرة منال عبد الصمد الى لجنة الاعلام والاتصالات سيكون لها دور جديد يتوافق مع التطورات التقنية والاعلامية مع مساحة اوسع من الحرية”.
