تحت عنوان “لبنان يغرق في الظلام
انقطاع الكهرباء ينتهك الحقوق” جاء تقرير منظمة حقوق الانسان في الامم المتحدة الذي أعدته آية مجذوب وقالت فيه : “الانقطاع الواسع في الكهرباء، الذي يصل إلى 22 ساعة يوميا، يشلّ لبنان. الانقطاع ناتج عن نقص وقود “الفيول”. الفيول، كما كل شيء في البلاد تقريبا، يُستَورَد من الخارج. غير أن إعادة باخرة فيول مغشوش أدت إلى نقص حاد في الإمدادات. صعّبت الأزمة الاقتصادية أيضا تمويل شحنات فيول إضافية.
اضطُر أكبر مستشفى حكومي، والمركز الرئيسي لعلاج المصابين بفيروس “كورونا”، إلى إغلاق بعض غرف العمليات وإطفاء المكيفات في المكاتب والممرات لضمان تبريد بعض الأقسام ووحدات العناية المركزة. أدى نقص الفيول في محطات التوزيع الهاتفي إلى انقطاع الاتصالات الخلوية الأسبوع الماضي، وحذرت شركة الاتصالات الوطنية، “أوجيرو”، من إمكانية انقطاع خدمات الإنترنت في بعض المناطق. بعض الشوارع والمنازل في مختلف أنحاء البلاد تغرق في ظلام دامس، والمؤسسات التي لا يمكنها تحمل نفقة الاشتراك في مولد كهربائي خاص أغلقت أبوابها.
اللبنانيون معتادون على التقنين المزمن للكهرباء، الذي يدوم عادة من ثلاث إلى ست ساعات يوميا، ويعوّض قطاع المولدات الخاصة النقص في التيار الكهربائي الحكومي. لكن أصحاب المولدات، الذين يعانون الآن لتأمين المازوت لمولداتهم، رفعوا الأسعار إلى درجة لا يمكن للعائلات المتأثرة أصلا بالأزمة الاقتصادية تحمّلها. بعض أصحاب المولدات الآخرين حددوا التغذية لكل بيت، ما أجبر العائلات على الاختيار بين تشغيل البراد أو الغسالة، وأطفأ آخرون مولداتهم لعدة ساعات – في الليل عادة – ما يجعل النوم مستحيلا في الحر الخانق.
أدى التقنين إلى تدهور مستوى المعيشة. غردتامرأة على “تويتر” أنها اضطرت إلى قيادة سيارتها لساعة تقريبا كي تشحن هاتفها، لضبط المنبه صباحا كي تستيقظ للذهاب إلى العمل.
انقطاع الكهرباء ليس مجرد مصدر إزعاج، بل يُشكل للكثيرين مسألة حياة أو موت. اضطُر أهل طفل عمره تسعة أشهر ويحصل على علاجه عبر جهاز كهربائي، إلى أخذه إلى شركة للكهرباء في شمال لبنان، وطلبوا من الموظفين هناك وصل الجهاز هناك بالكهرباء بسبب انقطاع التيار عن منزلهم.
الحصول على الكهرباء ضروري للعديد من حقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق بالصحة، والغذاء، والوصول إلى المعلومات، ومستوى معيشي لائق. وصفت تقارير عدة كيف لم يُصلِح لبنان قطاع الطاقة المتهالك، وكيف يتقاعس الآن عن معالجة الأزمة الاقتصادية جديا. والنتيجة، تُنتهك الحقوق الأساسية للسكان كل يوم.
