قمة العرب في تونس تؤكد على تجريم شرعنة الاحتلال واعتباره عبثاً بالقانون وبالعدالة

أخبار الدنيا – خاص

تسلمت  تونس اليوم من المملكة العربية السعودية رئاسة القمة العربية خلال أعمال اليوم الرابع للأعمال التّحضيريّة للقمّة العربية المنعقدة على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، “أن تونس ستكون قوة اقتراح في الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية التي تحتضنها، وعاقدة العزم على إضفاء نجاعة أكبر على العمل العربي المشترك، بقصد التخلص من كل ما من شأنه أن يهدد أمن واستقرار الدول العربية، وذلك بالتنسيق والتشاور مع جميع الدول الأعضاء صلب الجامعة العربية”.
وشدد الجهيناوي، في كلمة ألقاها اليوم، خلال الجلسة الإفتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس على “أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية تستدعي من القمة العربية بتونس الخروج بقرارات وتوصيات متفق عليها، لتجاوز حالة المراوحة وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العربية الراهنة”.
كما أعرب عن ثقته في “قدرة الدول العربية على حماية الأمن القومي العربي والتغلب على ظاهرة الإرهاب، إذا ما حسمت أمرها ووحدت جهودها في تخليص المنطقة العربية من مشاكلها، مبرزا أهمية تنسيق الجهود الأمنية بين كل الدول العربية وتفعيل المنظومة العربية لمكافحة الارهاب من أجل استئصال هذه الظاهرة الخطيرة”.

وقال إن جامعة الدول العربية ستظل الإطار المؤسس للتعاطي مع القضايا العربية، وهو ما يتطلب استكمال تطوير منظومة العمل العربي وتفعيله لإعادة ثقة الشعوب العربية في النظام العربي، وكذلك التسريع باستكمال تطوير آليات تحرك الجامعة العربية ودفع علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.

وأكد وزير خارجية المملكة السعودية إبراهيم العساف، في كلمته على “الحاجة الى إصلاح وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يكفل دعم الجامعة العربية في أداء المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار”.

وشدد العساف على “رفض بلاده التام واستنكارها لإعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا أنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض سياسة الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئا”.

من جانبه اكد الأمين لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، على ان “الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 (لعام 1967) و497 (لعام 1981)، مشددا على ان أي إعلان من أية دولة مهما كان شأنها أو كانت مكانتها يُناقض هذه الحقيقة، ولن يُغير من الواقع شيئا، وليس له أي أثر قانوني”.

وشدد على ان “الاحتلال جريمة كبرى وشرعنته خطيئة وتقنينه عبث بالقانون ومبادئ العدالة، قائلا في هذا الصدد “ليس على مثل هذا المبدأ يتأسس النظام الدولي المعاصر، الذي كانت الولايات المتحدة أول من وضع أسسه وروج لمبادئه، ثم تأتي اليوم لتكون أول من يخرق هذه المبادئ ويضرب تلك الأسس”.