تفاعلت قضية القرار القضائي الذي كان أصدره قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، والّذي يمنع بموجبه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا من التصاريح الإعلاميّة كما يمنع أي وسيلة إعلاميّة لبنانيّة من أخذ تصريح لها في هذا الإطار”.
القرار القصائي جاء على خلفية تصريح ادلت به شيا على قناة تلفزيونية سعودية الجمعة وقالت فيه أن “الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية”.
آخر التطورات المتعلقة بالقضية كانت بياناً من وزارة الخارجية الاميركية شنت فيه هجوماً عنيفاً على حزب الله اللبناني واتهمته بـ”بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني”، معتبرة أنه “أمر مثير للشفقة”.
وقالت الخارجية الاميركية في بيان نشرته “فرانس برس”: “حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف”، مضيفة “نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله”.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة علقت قبل ذلك على قرار قاضي الأمور المستعجلة بالقول:” عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير فهذا أمر مكرس بالنسبة إلى الولايات المتحدة كما أعلم أنه مكرس بالنسبة للشعب اللبناني لذا فإن الأهم هو أن يتمكن اللبنانيون من ممارسة حريتهم في التعبير”.
وأضافت:”أعتقد أن الحكم، أمر مؤسف ولقد تواصلت معي الحكومة اللبنانية وأعتقد، بناءً على ما سمعته، أنه ستكون هناك إجراءات إضافية في هذا الاطار”.
ورداً على تصريح شيا قالت وزيرة الاعلام اللبنانية منال عبدالصمد نجد، أن “أحدا من الحكومة اللبنانية، لم يقدم أي اعتذار للسفيرة الأميركية”، معلنة أنها أجرت اتصالات برئيس الحكومة والوزراء للتأكد من هذا الموضوع.
وشددت عبد الصمد على أن “الحكومة ورئيسها يحترمان السلطة القضائية، بغض النظر عن أي سجال، وأن لا اعتذار رسميا من السفارة الأميركية حتى تاريخه”.
وطالبت السفارة الأميركية بتقديم “إيضاح حول من اتصل، بهدف تقديم الاعتذار، لأن الحكومة لم تكلف أحدا للاعتذار باسمها”، مؤكدة أن دياب “يشدد على عدم التدخل بالسلطة القضائية”.
وعن حيثيات القرار المرتبط بتصريحات السفيرة الأميركية، شددت على أن “هذا الأمر يعود إلى وزير الخارجية لتقييمه، كونه يتعلق بالسلك الديبلوماسي، وباتفاقية فيينا والعلاقات الديبلوماسية والتصريحات، التي يفترض أن تأخذ موافقة مسبقة من وزارة الخارجية”، معلنة رفضها “المس بأمن لبنان والتدخل بشؤونه الداخلية”.
بدوره علق القاضي مازح على الضجة المثارة أنّ “القرار ليس له أي خلفية سياسيّة، بل هو قرار قضائي بامتياز، ويستند إلى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية فيينا الّتي تمنع على أي سفير التدخل بالشؤون السياسيّة لأي بلد”.
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ “القرار صدر بناءً على عريضة من المستدعية فاتن علي قصير، وأنا شخصيًّا لا أعرفها”، لافتًا إلى أنّ “المستدعية اعتبرت أنّ المقابلة الّتي جرت مع السفيرة على إحدى القنوات التلفزيونيّة العربيّة مسيئة لها وللجمهور الّذي تنتمي إليه، ومستفزّة بكونها تثير نعرات ويمكن أن تحدث فتنة في لبنان، وذلك وفقًا لأقوالها”.
وأشار إلى أنّ “وفقًا للقانون وبعد أن شاهد المقابلة، تبيّن أنّ السفيرة الأميركية أَدلت بأقوال ضدّ حزب لبناني وحمّلته مسؤوليّة الأوضاع الّتي وصل إليها لبنان”، مركّزًا على أنّ “هذا شأن داخلي ولا يحق لا للسفيرة الأميركية ولا لأي سفير أن يتدخّل”.
