بقلم : عباس صالح
لم يحدث في التاريخ القريب والبعيد ان تجمع أصحاب الرؤوس الحامية من السياسيين على اختلاف توجههاتهم ومشاربهم على رفض قرار قضائي كما حصل اليوم على هامش قرار القاضي علي ابراهيم الذي يقضى “بمنع التصرف” بأصول البنوك وأصحابها.
فما ان صدر القرار “التاريخي”حتى توالت القوى السياسية المختلفة والمتناقضة والمتحاربة والمتناحرة بكل شيء، والتي لا يجمعها جامع، بالتناوب على مهاجمته وسلخه وجلده وصولاً الى التبرؤ منه وكأنه قرار يستدرج الوباء الى أرض الوطن.
والحق يقال، ان قرار المدعي العام المالي هو قمة في الحكمة ومنتهى الذكاء…
لا سيما بعد المزايدات السياسية والشعبوية التي أقلقنا بها مدعي العفة والشرف والنظافة خلال الآونة الاخيرة.. وبخاصة أولئك الذين يحاولون إيهامنا بانهم السيوف القاطعة على الفساد ورؤوسه البشعة، في حين يعرف القاصي والداني في لبنان والعالم كله أنهم سراق ولصوص معروفين بأسمائهم وأسماء وكلائِهم التجاريين والمصرفيين، ورجالهم الظليين، وعناوينهم وحتى ارقام حساباتهم المحشوة والمنفوخة بأصفار لم تتوقف عند الاتجار بمحن اللبنانيين وأوجاعهم وآلامهم، من خلال التلاعب بأسعار الدولار والعملات الصعبة عبر تغييبها من البنوك وحجبها عن أصحابها الفعليين ومن ثم تزويد الصرافين بها ليبيعوها في السوق
السوداء بأسعار خيالية…
القرار ذكي فعلاً، لأنه على الاقل سيوجع المستفيدين من سرقة أموال الناس ومدخراتهم وسني تعبهم، وسيعري كل سارق وكل جهة متضررة وخصوصاً الجهات التي تعمل على إلغائه بالسر والعلن منذ لحظة صدوره، وسيفضح كل جهة تستولي على أموال الناس، فيما هي تحاضر في العفاف.
وفي أية حال، وحتى ولو أُلغيت مفاعيل القرار المدوي، فإن تبعاته ستبقى بمثابة شواهد ودلائل صارخة تدل على وقاحة وخسة كل جهة تضررت منه وعملت على إلغائه… وبهذا يكون علي ابراهيم قال بقراره هذا لكل اللصوص الذين يحاضرون بالعفاف : إخرسوا، لقد ظهر تورطكم على رؤوس الاشهاد…ومن الآن فصاعداً لن يحق لكم أن تحدثونا عن نظافة الكفوف والكذب على الناس بات فضيحة جديدة…
فقد صار هذا القرار هو الفيصل والدليل المباشر على ان كل من هاجمه وعمل على إلغائه هو متورط حتى شحمتي أذنيه مع المصارف وشريك كامل في سرقاتها البيِّنة …
وكل من جانب هذا القرار الصائب بمقتل، هو حكماً وقف الى جانب الحق ومع حقوق الناس واعادة اموالها وممتلكاتها وهو فعلاً ليس بمتورط وليس لديه ما يخشاه في هذا السياق
