فضائح المطلوب سلامة تتوالى … “اوبتيميوم” تجمع لشركاء الحاكم وزوجاتهم في شركة كُسِّبَتْ مئات الملايين

تتوالى فضائح المطلوب للعدالة الدولية وكل عدالة كونية، خاكم البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة على صفحات الصحف اليومية تباعاً ، بحيث يكاد لا يخلو يوم من فضيحة جديدة تطاله وتفضح الذين احاطوا به واستفادوا من ألاعيبه الشيطانية السوداء التي ادت في نهاية مشواره الحافل بالممارسات القذرة على انواعها الى افقار شعب بكاملة، وانهيار اقتصاد البلاد، وتشريد مئات الاف العائلات اللبنانية وسواها، من بيوتهم بعد تجريدهم من كل ارزاقهم، وشقاء السنين، والتي يتبين يوما بعد يوم انه صرفها على لذائذه ولياليه الحمراء الماجنة بكل ما للكلمة من معاني.

وعلى ان الآتي من الفضائح سيكون بالتأكيد أعظم، فقد نشرت اليوم  فضيحة شركة “اوبتيميوم” على صفحات جريدة الاخبار و”أوبتيموم” وهي الشركة التي تظهر في تقرير التدقيق الجنائي بشكل غير واضح المعالم لجهة حجم العمولات التياستوفيت لحسابها من مصرف لبنان والزبائن الذين عملت لحسابهم ومعهم. فالتقرير ذكرها في سياق الحديث عنعمولات غير شرعية بقيمة 111 مليون دولار، إلا أنه لم يتطرّق إلى تفاصيل هذه العمليات بشكل موسّع. السبب هو أنالدلائل طُمست في هيئة الأسواق المالية التي تلقّت في شباط 2016 تقريراً من وحدة الرقابة يثبت أن هذه الشركةومساهميها، محور شبهات للقيام بعمليات تبييض أموال والاحتيال على الزبائن واختلاس الأموال منهم في سياق التجارة بالسندات. رغم هذه الاتهامات، لا يرد أي ذكر لهذا التقرير في تقرير التدقيق الجنائي، بل بعض المعلومات عنعمليات بيع وإعادة شراء لسندات الخزينة تمّت في يوم واحد بين مصرف لبنان والشركة مع علاوات (أرباح) ضخمة جداًحقّقتها الشركة خلال دقائق. لم يتوسّع التدقيق الجنائي في عمليات هذه الشركة، بينما اقتصر تدقيق وحدة الرقابة علىالعمليات التي تمّت خارج إطار تعاملات الشركة مع مصرف لبنان. المثير للشبهة هو أن «الرجل الخفي» في«أوبتيموم» هو رجا أبو عسلي الذي كان بمثابة اليد اليمنى لرياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان، وهو كان معزوجته على علاقة واضحة بهذه الشركة إلى جانب مساهمين آخرين في الشركة وزوجاتهم. هذه المرّة يبدو أن الشبكة أكبربكثير من أن تكون مرتبطة بحاكم وزوجاته وعشيقاته، بل هي تتعلق بروابط قوية تمأسست على شكل شركات ماليةوعقارية فيها أزواج وعاملون في المصارف ومصرف لبنان ومقربون من رياض سلامة. إنها واحدة من حلقات السرقة التيكانت تحصل بين مصرف لبنان بوصفه هيئة ناظمة على المؤسسات المالية، ومؤسّسة مالية مفضّلة ومحظية، للسطو علىالمال العام والخاص. السؤال الذي يثيره هذا التقرير هو الآتي: لماذا قرّرت هيئة الأسواق المالية التي يرأسها الحاكم (كان رياض سلامة آنذاك) طمس ملف «أوبتيموم»؟

ارتكابات بالجملة

يفنّد تقرير وحدة الرقابة في هيئة الأسواق المالية، ارتكابات «أوبتيموم» بخمس مسائل أساسية تظهر أنها كانت«تسرق» الزبائن، وأنها كانت تجري تعاملات مع شركات تملكها أو يملك مساهموها حصصاً أساسية فيها مباشرة أوعبر زوجاتهم… والارتكابات الخمسة هي:

1) فرضت «أوبتيموم» رسوماً مزدوجة على عملائها. وقامت بإنشاء هوامش في الأسعار تزيد على ما كشفت عنهلعملائها. إن هذه الممارسة تُعدّ «خيانة الثقة». نوصي بأن تعيد «أوبتيموم» الأموال لجميع عملائها، وتعيين مدقّقخارجي منفصل لتحديد جميع هذه الصفقات من أجل تحديد تلك المبالغ.
2) ضاعفت «أوبتيموم» الهوامش على أسعار تنفيذ العمليات، خصوصاً مع صندوق «كايروس لبنان»، بما يتجاوزشروط العمل المتّفق عليها. وما يزيد من تعقيد هذا الوضع بالذات هو أن السيد أنطوان سلامة هو مدير/مستشارالصندوق وينفذ جميع صفقاته من خلال «أوبتيموم»، وهو أيضاً مالك جزئي ورئيس تنفيذي في الشركة الأخيرة. يُعدّهذا تضارباً صارخاً في المصالح، ومن المؤكد أن أنطوان سلامة لم يتصرف بما يحقق مصلحة الصندوق، ومرة أخرى، يُعدهذا شكلاً آخر من أشكال «خيانة الأمانة».
3) باعت شركة «أوبتيموم» أوراقاً مالية لا تملكها، وهو ما يوصف بأنه «البيع على المكشوف» (المراهنة على انخفاضالسعر). لا يجوز لشركة «أوبتيموم» بيع أي ورقة مالية، سواء لصالحها أو لعملائها، إلا إذا كانوا يملكونها، أو كانواينوون البيع على المكشوف، الأمر الذي يتطلب من «أوبتيموم» تطبيق شروط ومتطلبات المعايير الدولية عندما يتعلقالأمر بالأوراق المالية غير اللبنانية. وفي ما يتعلق بالأوراق المالية اللبنانية، ووفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارةالواضحة، لا يجوز لأحد أن يبيع هذه الأوراق المالية على المكشوف.

4) يجب أن تلتزم «أوبتيموم» بمتطلبات الهوامش المنصوص عليها في تعميم مصرف لبنان الرقم 51 عند شراء ورقةمالية لحسابها أو لحساب أيّ من عملائها دون أي استثناء. وينص تعميم مصرف لبنان الرقم 51 على أن الحد الأقصىلتسهيلات الإقراض التي يمكن أن تقدّمها مؤسسة أو مصرف لعملائها يجب ألا يتجاوز 75% من القيمة السوقيةالإجمالية لسندات اليوروبوندز اللبنانية التي بحوزة المؤسسة، ما يعني أن هامش تلك الأوراق المالية يجب أن يتجاوز25%، كحد أدنى، من القيمة السوقية للسندات. يجب أن تكون هذه السيولة متاحة في تاريخ التداول، وإلا فإن«أوبتيموم» ستكون قد شاركت في ما يُسمّى بالـ«الركوب الحُرّ» (وهو بيع الأصل قبل أن يُصبح ملك الشركة بشكلرسمي). ينطبق هذا الأمر على «أوبتيموم» عند التداول على دفاترها الخاصة، أو نيابة عن عملاء مثل midasco، وهيشركة مملوكة بالكامل لشركة أوبتيموم هولدينغ.
5) حدّدنا العديد من المعاملات (المقايضات) التي عملت شركة «أوبتيموم» من خلالها كوسيط/ميسّر بين المؤسّساتالمرخّصة، حيث ساعدت وشاركت ونسّقت تنفيذ مثل هذه الصفقات بأسعار بعيدة عن التقييم السوقي العادل السائد لتلكالأوراق المالية الحكومية اللبنانية. يجب على «أوبتيموم» الامتناع عن مثل هذا النشاط التجاري على الفور.

اكذب ثم اكذب

ورد في تقرير وحدة الرقابة أنه جرى توجيه مجموعة أسئلة إلى المدير التنفيذي في الشركة أنطوان سلامة وإلى مديرآخر هو أنطوان قسيس الذي كان يعمل في بنك عوده، لكن ما يرد في مضمون تقريرهما حول هذه المقابلة هو أنهما كانايكذبان:

«عندما سألنا السيد أنطوان قسيس مدير التداول، والسيد أنطوان سلامة، حول التبريرات التي يمكن أن تفسر أسبابالأسعار الخيالية للعمليات والتي أدّت في عملية واحدة إلى أرباح بقيمة 121,500 دولار، أجاب كلاهما بأن المؤسساتالمرخّصة تهدف إلى تحويل السندات «من حساب إلى حساب». سلامة كرّر ما سبق أن قاله مرتين، عن أنه لن يقدّم أيّمعلومات تجرّمه. وقال سلامة، إنه كان يعتبر سلوكه في عمليات التداول شرعياً، لكنه توقف عن القيام بمثل هذهالعمليات بناءً على توصية من المدقّق الخارجي «ديلويت». (نذكر أن ديلويت لم تذكر أو تشير إلى نشاط كهذا في تقاريرالتدقيق). سلامة أبلغنا: انخرطنا في نشاط كهذا لأننا لم نكن نخضع لأي رقابة، وهذا كان قبل أن تتولى هيئة الأسواقالمالية الأمر، والآن لم نعد نقوم بذلك».

برأينا، إن قسيس وسلامة، يدركان بوضوح الهدف الكامن وراء عمليات كهذه، لكنهما قاما بذلك لتوليد العمولات. ولميظهر أيّ منهما أي ندم على دورهما ومشاركتهما، وهذا برأينا ساعد المؤسسات المرخّصة على التلاعب ببياناتها المالية. سلوكهم في عمليات التداول، حاسم في السوق وله تداعيات واسعة على هذه الصناعة».

توصيات الوحدة: الشطب والإيقاف

بناءً على حجم الارتكابات، نرى أن قسيس وسلامة ليسا ملائمين ولا صالحين للقيام بما يقومان به حالياً. بناءً عليه،نوصي مجلس الإدارة بمجموعة من الخطوات المتاحة:

– شطب سلامة وقسيس من هذه الصناعة.

– توقيف سلامة وقسيس عن العمل في هذه الصناعة لفترة من الزمن.

– يجب على السيد سلامة الخضوع لفحوصات الأمانة والمشتقات المالية لدى (ESA) خلال ستة أشهر على صدور القرار. وأن يخضع أيضاً لفحوصات إضافية.

– السيد قسيس لا يلائم متطلبات العمل التي رسمها مصرف لبنان وفق التعميم 103، كما أنه يجب أن يخضعللفحوصات أيضاً. وحتى ينجح في الامتحانات، محظور عليه أن يمارس أي تجارة في السندات.

– لمعالجة مسألة تضارب المصالح، على السيد سلامة الاستقالة من مركزه كرئيس تنفيذي، أو عليه أن يستقيل من موقعهكمدير استثماري في صندوق «كايروس».

– توصية لمصرف لبنان بوقف التعامل مع أوبتيموم.

فرضت «أوبتيموم» رسوماً مزدوجة على عملائها وهذه تُعدّ «خيانة الثقة»

– فرض غرامات على أوبتيموم، أو إجبارها على إعادة كل الأرباح المتولّدة من عمليات «السواب» ومن العمولات المزدوجةالاحتيالية. نوصي بتخصيص هذه الأموال لبرامج تعليم المستثمرين.

– أن يُنشر للعموم. بحسب القانون 161، المادة 15، الفقرة «س» نوصي المجلس بأن يتواصل مع الجمهور ووضعالملاحظات أمامه في ما يتعلق بمخططات الشركات المقلقة، بالإضافة إلى كل عملية الإطلاع التي يجب أن تحصل.

– نطلب موافقة المجلس لإشراك «ديلويت»، من أجل متابعة كل عمليات السواب التي كانوا على علم بها، لكنهم قرّروا ألايصرّحوا عنها في تقاريرهم.
– نوصي بإصدار تعميم يمنع نشاطات التداول هذه، سواء لحسابها أو للزبائن، خارج القيمة السوقية لهذه السنداتبحسب الكلفة التاريخية، والتي تخفي الخسائر الفعلية كما تساعد على التلاعب بالبيانات المالية للمؤسسات المرخّصة.

سلامة وأبو عسلي وشبلي وزوجاتهم: العلاقات حميمة في الشراكات أيضاً

في 2015، صرّحت شركة «أوبتيموم» لوحدة الرقابة على الأسواق التابعة لـ«هيئة الأسواق المالية»، أن ليس لديهامديرون أو موظفون «لديهم أو كانت لديهم علاقة عمل بأي شخص أو مؤسّسة تعمل أو كانت تعمل في تجارة السنداتفي لبنان وعبر الحدود خلال السنوات الثلاث الأخيرة»، لكن تبيّن بعد التدقيق في نشاط الشركة وتحويلاتها الماليةوارتباطات مديرها التنفيذي أنطوان سلامة أن هذا التصريح مضلّل وكاذب. وحُدّد «العديد من الأفراد الذين يقيم معهمسلامة علاقات تجارية محلياً (لبنان) وخارجياً (مباشرة ومن خلال روابط وثيقة)» وذلك على النحو الآتي:

– أنطوان سلامة: قبل تأسيس «أوبتيموم» في عام 2008، عمل في «First National Bank» ومصارف عدة أخرى. زوجته تانيا شلفون (شريكة في الشركة). هو شريك أو مساهم في 13 شركة مسجّلة في لبنان على الأقل. شريك في عدّةشركات خارج لبنان. لديه شراكة في شركة محدودة المسؤولية مسجّلة في فلوريدا بنسبة 50% مع رجا أبو عسلي. وسلامة شريك في شركة أوبتيموم للعقارات – اليرزة، وهناك تعديلات واسعة في بنية المساهمين في السنوات الخمسالأخيرة، ولا سيما انتقال للملكية بين ميشال شبلي وزوجته مونيك رزق الله وأنطوان سلامة وزوجته تانيا شلفون.

– تانيا شلفون (زوجة أنطوان سلامة): شريكة في شركات عدة مرتبطة بسلامة. كما شريكة في شركات أخرى.

– ميشال شبلي وزوجته مونيك رزق الله: آخر منصب له كان رئيس «قسم الأسواق المالية» في بنك «عودة»، قبل توقيفهعن العمل بسبب «ارتكابه مخالفات كبيرة». شريك سلامة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر عبر زوجتيهما في 5 شركاتعلى الأقل.

– رينيه شبلي (شقيق ميشال شبلي) وزوجته ماري نحاس: الزوجان لهما علاقات عمل عدة مع سلامة.

– باسكال نعمة (زوجة رجا أبو عسلي) وتانيا شلفون (زوجة أنطوان سلامة): نعمة زوجة أبو عسلي مدير قسم التنظيموالتطوير في «مصرف لبنان» وأمين سر مجلس «هيئة الأسواق المالية». نعمة شريكة لشلفون في شركة «أوبتيمومالعقارية – فقرا» بنسبة 50%.

– أنطوان قسيس (رئيس قسم التجارة في «أوبتيموم»): قسيس شريك لسلامة في 4 شركات على الأقل.

الخلاصات:

– شركة «أوبتيموم العقارية – يرزة»: مملوكة بنسبة 99% لسلامة وزوجته وبنسبة 1% لماري نحاس زوجة رينيه شبلي.

– شركة «أوبتيموم العقارية – فقرا»: مملوكة بنسبة 50% لسلامة وزوجته و50% لباسكال نعمة زوجة أبو عسلي.

– «مجموعة سي أس» (القابضة): مملوكة بنسبة 50% لمونيك رزق الله زوجة ميشال شبلي و50% لسلامة وزوجته. وميشال شبلي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

– «مجموعة سي أس» (أوف شور): هي شركة فرعية لـ«سي أس» القابضة. مملوكة لسلامة وزوجته بنسبة 83.3%،فيما تملك مونيك رزق الله زوجة ميشال شبلي 16.7%.

– شركة «سي أس العقارية»: هي شركة فرعية أخرى لـ«سي أس» القابضة. مملوكة لسلامة وزوجته بنسبة 24.6% وميشال شبلي وزوجته بنسبة 33.5% وأنطوان قسيس بنسبة 9%. فيما تملك آمال واكيم نسبة 33%.

– شركة «Cup Cake»: هي شركة فرعية ثالثة لـ«سي أس» القابضة. مملوكة لسلامة وزوجته بنسبة 25% ومونيك رزقالله زوجة ميشال شبلي بنسبة 25% ورينيه شبلي بنسبة 15%، فيما يملك حبيب حداد 9% وإدوارد سمعان 20% وإبراهيم عفارة 6%.

– شركة «Ultimum»: يملك كل من سلامة وقسيس وميشال شبلي 33.3%.

– شركة «Sachere»: يملك كل من ميشال ورينيه شبلي 55%، سلامة 25% وحسان رحيل 20%.

أكسبها «المركزي» 23 مليون دولار خلال دقائق

أظهر تقرير التدقيق الجنائي أن هناك حساباً لدى مصرف لبنان مختصّاً بالـ«استشارات». أحد الأمثلة على استخدامهذا الحساب أنه تحرّك بقيمة 23 مليون دولار. في هذه العملية باع مصرف لبنان سندات خزينة لـ«أوبتيموم» بقيمةاسمية تبلغ نحو 32 مليون دولار وفوائد مؤجّلة بقيمة 997 ألف دولار. ثم عاد مصرف لبنان واشترى هذه السندات من«أوبتيموم» بشكل فوري (بعد دقائق) مع زيادة (ربح صافي) بقيمة 23 مليون دولار. هذه الزيادة انتقلت إلى حساب«الاستشارات» في بيانات مصرف لبنان المالية. وهذه أحد الأمثلة على كيف عمل مصرف لبنان وشركة «أوبتيموم» علىتسجيل أرباح فورية في عملية تبادل واحدة، حيث تباع وتُشترى

السندات نفسها في اليوم نفسه، وهو أمر يثير الشبهات حول دور «أوبتيموم» في مساعدة مصرف لبنان والمصارفعلى إخفاء الخسائر المالية المتراكمة.

إخفاء خسائر المصارف

«أوبتيموم إنفست» ساعدت المصارف على إخفاء خسارتها من خلال عملها كوسيط مالي يبيع سندات اليوروبوندزبأسعار تفوق أسعارها السوقية. في المقابل، حقّقت «أوبتيموم» أرباحاً مقابل صفقات المبادلة (SWAPS). نفّذت الشركة24 صفقة تبادل بقيمة اسمية تصل إلى 136 مليون دولار، وحقّقت عمولات بقيمة 1.1 مليون دولار. الشبهة لا تتعلقبحجم العمولة فحسب، إنما في مضمون العمليات المنفّذة. فعلى سبيل المثال، اشترت الشركة من بنك عوده سنداتيوروبوندز ثم باعتها بسعر أعلى لبنك مصر لبنان في حزيران عام 2013. مجدّداً باعت الشركة سندات بنك عوده بقيمةأقل مما اشترتها من بنك مصر، وذلك حصل أيضاً في حزيران عام 2013. العملية الأولى كانت فيها أرباح والثانية فيهاخسائر. كذلك، نفّذت الشركة عمليات مماثلة بين بنك مصر وبنك الاعتماد الوطني. أثارت هذه العمليات الشبهات لدىهيئة الرقابة، وطلبت من «أوبتيموم» الحصول على تسجيلات لم توفّرها الشركة، ما عزّز تصوّر وحدة الرقابة: «أكّد لناما هو دور أوبتيموم بالضبط». كما أكّد تقرير وحدة الرقابة في هيئة الأسواق المالية، أن السبب وراء هذه الصفقات التيأدارتها «أوبتيموم» هو تجنيب المصارف تسجيل خسائر اليوروبوندز. وحصلت الوحدة على تسجيل صوتي صدر منأوبتيموم يعود تاريخه إلى 7 آب 2012، يتعلق بعملية تبادل بين بنك بيروت وبنك الاعتماد المصرفي (credit bank) بإدارة «أوبتيموم»، ويتبيّن فيه أن أمينة الصندوق في بنك بيروت رفضت التبادل بهذه الأسعار المنخفضة، وقالت: «الإدارة انصدمت من الأسعار المطروحة»، مشيرة إلى أن «فريق التدقيق الداخلي لن يكون سعيداً بأسعار كهذه»، لكنتقرير الوحدة يلفت إلى أن «مدير عمليات التبادل في شركة أوبتيموم، أنطوان قسيس، ألحّ بشدّة لكي تتم هذه الصفقة».

يشير التقرير أيضاً إلى أن أوبتيموم قامت بعمليات تبادل أخرى مع مؤسسات مالية (باستثناء مصرف لبنان، وصندوقكايروس لبنان) وكان عددها 767 عملية تبادل وتصل قيمتها السوقية إلى حوالي 2.4 مليار دولار وسجّلت أرباحاً صافيةبقيمة 7.9 ملايين دولار.