فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقا أوليا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الأحد مؤكداً معلومات ذكرها مصدر مقرّب من الملف.
وفُتح هذا التحقيق في أواخر أيار/ مايو في قضية “تآمر جنائي” و”تبييض أموال في عصابة منظمة”.
وقُدّمت في نيسان / أبريل شكويان تستهدفان سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس.
وعلق وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا نقيب المحامين بيار-أوليفييه سور، في بيان، اصدره وقال فيه: أننا “علمنا صباح اليوم الأحد عبر الصحافة، عن فتح تحقيق أولي في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عقب شكويين أثارتا ضجة إعلامية كبيرة، الأولى تقدمّت بها منظمة “شيربا”، والثانية “جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان”، واللّتان تبقى مصالحهما المباشرة وغير المباشرة في لبنان مجهولة”.
واعتبر أننا “في هذه المرحلة امام عملية “إعلامية” بشكل رئيسي، لا بل سياسية، كما يتّضح من المصطلحات التي استخدمها المحامي بوردون ومحيطه، والتي ليس لها أي طابع قضائي للتحدّث عن “تحقيق ضخم” أو تحقيق “عالمي” يتعلق بـ “شخصية مكروهة” قد تبلغ ثروتها ملياري دولار – وهذا كمّ من المبالغات يُظهر مدى التلاعب”.
وذكر “أنّ شكوى منظمة “شيربا” تستند بشكل أساسي إلى عمل تحقيقي لمكتب محاماة انجليزي استنتج أنّه لا وجود لأي دليل قاطع (No smoking gun)، في حين أنّ الشكوى التي قدّمتها “جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان” ترتكز إلى تقرير مكتب تحقيق فرنسي يخضع لتحقيق أولي منذ نحو ستة أشهر لـتهمة “محاولة التحايل على القضاء” إثر دعوى تقدّمتُ بها أمام النيابة العامة في ليون بإسم سلامة”.
